نظریه مشورتی شماره ۷/۹۵/۷۳۲ مورخ ۱۳۹۵/۰۳/۲۹
تاریخ نظریه: ۱۳۹۵/۰۳/۲۹
شماره نظریه: ۷/۹۵/۷۳۲
شماره پرونده: ۵۹-۶۷-۰۲۴
استعلام:
احتراما با عنایت به قانون سازمان آب و برق ایران مصوب ۱۳۴۶ و تصویب نامه مورخ ۱۳۴۷/۱۰/۸ هیئت وزیران به شماره ۱۲۷۲۷/ت ۵۰۷۳۲ ه و مصوبه اخیر هیئت وزیران به شماره ۱۱۷۸۱/۱۰/۰۰۴/۹۳- ۳۱/۱/۹۴
اولاً: آیا مصوبه اخیر مورخ ۳۱/۱/۹۴ صرفاً مربوط به حریم زمینی است یا خیر. حریم خطوط هوایی انتقال و توزیع نیروی برق را نیز شامل شده و با تعیین حریم جدید جایگزین مصوب مورخ ۱۳۴۷/۱۰/۸ شده است
ثانیاً: به فرض شمول مصوبه اخیر به حریم های زمینی و هوایی خطوط انتقال و توزیع نیروی برق پرونده هایی که قبل از تاریخ ۳/۱/۹۴ مطرح شده و در جریان رسیدگی هستند مشمول کدام مقررات خواهد بود و کلاً مصوبه جدید عطف به ماسبق میشود یا خیر؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
ا- اولاً، به موجب ماده ۱۳ تصویب نامه شماره ۱۱۱۸۵۳ مورخ ۱۳۹۴/۱/۳۰ هیأت وزیران، این مقرره جایگزین تصویب نامه شماره ۲۹۰۵۲ مورخ ۱۳۴۷/۱۰/۸ گردیده و آن را نسخ صریح نموده است.
ثانیاً، با توجه به تصریح مصوبه فوق در مواد متعدد، این مصوبه حریم هوائی و زمینی (هردو) انتقال و توزیع نیروی برق را شامل میگردد.
۲- مطابق ماده ۴ قانون مدنی قانون نسبت به آینده حکومت میکند و عطف به ما سبق نمیشود مگر در مواردی که قانون نسبت به این موضوع مقررات خاصی را پیش بینی کرده باشد. و نظر به این که مصوبه موضوع استعلام که در اجرای تبصره ۲ ماده ۱۸ قانون سازمان برق ایران مصوب ۱۳۴۶ تصویب شده است، مشمول قاعده کلی ماده ۴ قانون مدنی میباشد.