نظریه مشورتی شماره ۷/۹۵/۷۵۲ مورخ ۱۳۹۵/۰۳/۳۰

تاریخ نظریه: ۱۳۹۵/۰۳/۳۰
شماره نظریه: ۷/۹۵/۷۵۲
شماره پرونده: ۵۹-۶۲-۹۱۲

استعلام:

...

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

اولاً: مدت یکسال و نیم مهلت مقرر در ماده واحده قانون نحوه پرداخت محکوم به دولت و عدم تامین و توقیف اموال دولتی مصوب ۱۳۶۵/۸/۱۵ پس از پایان سالی که حکم قطعی در آن تاریخ صادره شده است، آغاز می‌شود.
ثانیاً: گر چه اصولاً در مواردی که محکوم به، استرداد عین معین است، موضوع از شمول قانون یاد شده خارج است اما چنانچه در مرحله اجرای حکم به واسطه تلف شدن عین یا در دسترس نبودن آن در راستای اجرای ماده ۴۶ قانون اجرای احکام مدنی، قیمت آن مشخص گردد، تاریخی که قیمت آن مشخص شده است ملاک محاسبه مدت نبوده و شروع مهلت یکسال و نیم از زمان صدور حکم قطعی استرداد عین می‌باشد و این امر نمی‌تواند موجب افزایش مهلت یکسال و نیم شود.
ثالثاً: قانون نحوه پرداخت محکومٌ به دولت و عدم تأمین و توقیف اموال دولتی مصوب ۶۵ صرفاً ناظر به وزارتخانه ها و موسسات دولتی است که درآمد آنها در بودجه کل کشور منظور می‌گردد و شامل شرکت های دولتی نیست.