نظریه مشورتی شماره ۷/۹۵/۸۵۴ مورخ ۱۳۹۵/۰۴/۱۳
تاریخ نظریه: ۱۳۹۵/۰۴/۱۳
شماره نظریه: ۷/۹۵/۸۵۴
شماره پرونده: ۵۹-۹/۶۱-۱۵۵
استعلام:
با توجه به اینکه قانون حمایت خانواده مصوب سال ۵۳ به صورت صریح و کلی در هیچ یک از قوانین نسخ نشده و بعضا در رویه محاکم به مواد قانونی آن استناد میشود از جمله ماده ۱۶ آن شرایط لازم درازدواج مجدد از دادگاه آیا ماده ۱۷ آن قانون که در ادامه و در ارتباط با ماده ۱۶ میباشد نسخ شده و یا اعتبار قانونی داشته و قابل استناد میباشد با قید اینکه در رویه علمی نیز شاهد صدور آراء متعدد در این زمینه منع تعقیب به جهت فاقد وصف کیفری و یا محکومیت با استناد ماده ۱۷ به لحاظ عدم نسخ صریح میباشیم.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
اولاً- با توجه به ماده ۵۸ قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱، موادی از قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۵۳ که به موجب قوانین بعدی نسخ نگردیده و شورای نگهبان هم خلاف شرع بودن آن را اعلام نکرده است، از جمله ماده ۱۶ و قسمت اول ماده ۱۷ قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۵۳، به اعتبار و قوت خود باقی است. بنا به مراتب فوق، احراز ملائت و اجرای عدالت زوج، با توجه به قسمت نخست ماده ۱۷ قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۵۳در مورد بند ۱ ماده ۱۶ همین قانون میباشد.
ثانیاً- قسمت آخر ماده ۱۷ قانون حمایت خانواده راجع به مجازات عاقد و سر دفتر و متعاقدین در عقد رسمی طبق نظریه شماره ۱۴۸۸ مورخ ۹/۵/۶۳ فقهای شورای نگهبان قابل اجرا نمیباشد.