نظریه مشورتی شماره ۷/۹۵/۸۶۵ مورخ ۱۳۹۵/۰۴/۱۳
تاریخ نظریه: ۱۳۹۵/۰۴/۱۳
شماره نظریه: ۷/۹۵/۸۶۵
شماره پرونده: ۵۹-۸۶۱/۱-۲۶۳
استعلام:
قسمت الف:
با توجه به ماده ۵۰۷ قانون آئین دادرسی کیفری و با نظر به اینکه دردادنامه گاهی مجازات ترکیبی از حبس، جزائی نقدی، دیه و شلاق میباشد محکومٌ علیه نیز از اول پرونده به لحاظ اینکه معتاد بوده و یا سابقه دار بوده کسی حاضر به گذاشتن وثیقه و یا کفالت نبوده پرونده های چشم گیری موجود است مستدعی است به سوال های زیر پاسخ دهید:
۱- در دادنامه ای محکومٌ علیه حبس خود را تمام کرده وی یا عفو مشمول وی گردیده ولذا باید آزاد گردد ولی مقدمات ماده ۵۲۹ قانون آئین دادرسی کیفری هنوز انجام نگردیده حال در این صورت با توجه به اینکه نیاز است به محکومٌ علیه دسترسی داشته باشیم می توانیم به استناد ماده فوق الذکر اقدام به اخذ تامین نماییم و در صورتی که فاقد تامین بوده به زندان معرفی نموده و مقدمات ماده را آماده کنیم و پرونده را به دادگاه بفرستیم؟
۲- در همان سوال فوق اگر محکومٌ علیه درخواست تقسیط بر طبق ماده ۵۲۹ قانون آئین دادرسی کیفری را داشت می توان به لحاظ نداشتن تامین در صورت قبول دادگاه مبنی بر تقسیط وی را تا معرفی کفیل در زندان داشت؟
۳- در فرض سوال اول اگر به همراه حبس ای که تمام شده دیه و رد مال باشد در این فرض آیا می-توان به لحاظ نداشتن تامین اقدام به اخذ قرار و در صورت عجز از معرفی به زندان معرفی کرد و با عنایت به ماده ۵۴۱ قانون آئین دادرسی وی را در حبس نگه داشت.
قسمت ب:
اگر محکومٌ علیه فقط به دیه محکوم شده است و متهم فاقد قرار تامین بوده و به دستور دادگاه محترم پرونده به اجرای احکام فرستاده شده و دیه نیز حال نشده است در این صورت وظیفه اجراء چیست؟ متهم را آزاد کنیم یا طبق ماده ۵۴۱ ق انون آ د ک اقدام نماییم؟ اگر شبه عمد باشد در این صورت در صورت مطالبه دیه باید چه کار کرد.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
الف-۱- مستفاد از مواد ۲۱۷، ۲۳۰، ۲۳۳، ۲۵۱، ۵۰۷، ۵۲۰ و ۵۲۲ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ و اصلاحات و الحاقات بعدی این است که (اصولاً) مادامی که اجرای مجازات نسبت به محکوم علیه پایان نپذبرفته باشد، محکوم علیه باید در اختیار مقامات قضایی قرار داشته و یا موجبات دسترسی به وی با صدور قرار تأمین فراهم گردد. در فرض سوال نیز، قاضی اجرای احکام کیفری باید نسبت به صدور و اخذ تأمین مناسب با عنایت به مواد یادشده(در صورتی که محکوم-علیه فاقد قرار تأمین کیفری بوده و یا قرار تأمین لغو شده باشد)، اقدام نماید.
الف-۲- با عنایت به مفاد ماده ۲۵۱ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ و اصلاحات و الحاقات بعدی مبنی بر اعتبار قرارهای تأمین کیفری در مواردی که محکوم علیه به پرداخت جزای نقدی به نحو اقساط محکومیت یافته است و ملاک ماده ۵۰۷ همان قانون، منظور از عبارت اخذ تضمین مناسب در ماده ۵۲۹ قانون فوقالذکر، قرارهای تأمین کیفری موضوع ماده ۲۱۷ قانون صدرالذکر میباشد.با این حال، تأمین باید از انواعی باشد که در صورت عدم پرداخت اقساط توسط محکومعلیه و عدم دسترسی به وی، استیفای جزای نقدی از طریق اخذ تأمین به نحو اطمینانآوری امکانپذیر باشد. در فرض سوال نیز بدون اخذ تأمین، آزادی محکوم علیه فاقد وجاهت قانونی است.
الف-۳- مقررات ماده ۵۰۷ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ و اصلاحات و الحاقات بعدی که طی آن در مواردی که اجرا و مجازات مستلزم دسترسی به محکوم علیه به دفعات باشد و محکوم علیه در پرونده فاقد قرار تأمین مناسب بوده و یا قرار صادره متناسب نباشد، قاضی اجرای احکام کیفری مبادرت به صدور قرار تأمین متناسب، مطابق مقررات مربوطه مینماید، صرفاً ناظر به جایی است که با لحاظ ماده ۲۵۱ قانون فوق الذکر با شروع به اجرای مجازات، صدور قرار تأمین منتفی نگردد و قرار تأمین مزبور نیز در راستای اجرای مجازات مزبور صادر میگردد. بنابراین، صدور قرار تأمین نسبت به مواردی که مجازات تلقی نمی گردد، نظیر ضرر و زیان ناشی از جرم و رد مال از شمول مقررات ماده ۵۰۷ قانون آیین دادرسی کیفری خارج است و در این قبیل موارد باید مطابق مقررات قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب ۱۳۹۴/۳/۲۳ (به ویزه مواد ۳ و ۴ آن) رفتار گردد. بدیهی است که در خصوص دیه با توجه به مجازات تلقی شدن آن طبق بند پ ماده ۱۴ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲، اعمال مقررات مواد ۲۵۱ و ۵۰۷ قانون آیین دادرسی کیفری با رعایت شرایط مربوط بلامانع است.
ب-اولاً با توجه به آنچه در پاسخ ۳ قسمت الف آورده شده پاسخ به این سوال مشخص است.ثانیاً اجرای مقررات ماده ۵۴۱ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ حسب مورد مانع از انجام وظایف مربوط به قاضی اجرای احکام و از جمله ماده ۵۰۷ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ نمیباشد.