نظریه مشورتی شماره ۷/۹۵/۹۱۱ مورخ ۱۳۹۵/۰۴/۲۰

تاریخ نظریه: ۱۳۹۵/۰۴/۲۰
شماره نظریه: ۷/۹۵/۹۱۱
شماره پرونده: ۵۹-۶۶-۷۷۵

استعلام:

مطابق استحضار در اجرای اصول یکصد و سی وچهارم و یکصد و سی وهشتم قانون اساسی آئین‌نامه چگونگی رفع اختلاف بین دستگاه‌های اجرایی از طریق ساز و کارهای داخلی قوه مجریه در جلسه مورخ ۳۰/۱۰/۸۶ کمیسیون لوایح هیئت محترم وزیران تصویب و در تاریخ ۲۶/۱۲/۸۶ به تائید ریاست محترم جمهور رسیده و جهت اجرا ابلاغ گردیده است مطابق بند الف ماده یک آئین‌نامه مذکور دستگاه های موضوع ماده ۱۶۰ قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۸۳ که زیر مجموعه قوه مجریه می‌باشند به عنوان دستگاه اجرایی مشمول آئین-نامه موصوف قلمداد شده اند از سوی دیگر در ماده ۱۶۰ قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی، وفرهنگی جمهوری اسلامی از وزارت‌خانه ها، موسسات و شرکت‌های دولتی موضوع ماده ۴ قانون محاسبات عمومی کشور و سایر شرکت‌هایی که بیش از ۵۰% سرمایه وسهام آنها منفرداً یا مشترکاً به وزارت‌خانه ها وموسسات دولتی و شرکت‌های دولتی تعلق داشته باشند و همچنین شرکت‌ها وموسسات دولتی که شمول قوانین و مقررات عمومی به آنها مستلزم ذکر یا تصریح نام است نام برده شده است. حالیه با عنایت به مراتب مرقوم مستدعی است در خصوص شمول عنوان دستگاه اجرایی به شهرداری‌ها و نیز شمول آئین نامه صدرالاشعار به شهرداری‌های و نتیجتاً امکان رفع اختلاف با سایر دستگاه‌های اجرایی ازاین طریق ارشادات لازم را ارائه فرمایید.

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

هر چند به موجب ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۱۳۸۶/۷/۸ ناظر به بند ۱ ماده واحده قانون فهرست نهادها و موسسات عمومی غیر دولتی مصوب ۱۳۷۳/۴/۱۹ با الحاقات بعدی،شهرداری ها نیز دستگاه اجرایی محسوب می‌شوند لکن با عنایت به بند الف ماده ۱ آئین نامه چگونگی رفع اختلاف بین دستگاه های اجرایی از طریق ساز و کارهای داخلی قوه مجریه مصوب ۱۳۸۶/۱/۳۰ که صرفاً هر یک از دستگاه های موضوع ماده ۱۶۰ قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۸۳ را که زیر مجموعه قوه مجریه باشند، مشمول آئین نامه مارالذکر دانسته است و از آنجا که قانونگذار از شهرداری ها در ماده ۱۶۰ قانون برنامه چهارم توسعه نامی به میان نیاورده است، لذا مرجع اخیرالذکر خارج از شمول آئین نامه موصوف می‌باشد.