نظریه مشورتی شماره ۷/۹۵/۹۲۸ مورخ ۱۳۹۵/۰۴/۲۲

تاریخ نظریه: ۱۳۹۵/۰۴/۲۲
شماره نظریه: ۷/۹۵/۹۲۸
شماره پرونده: ۵۹-۸۱۲-۶۰۲

استعلام:

...

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

۱- برابر ماده ۹ قانون جدید شوراهای حل اختلاف (مصوب ۱۳۹۴) در کلیه موارد حقوقی و کیفری، رسیدگی و صدور رأی بر عهده قاضی شورای حل اختلاف است و اعضای شورا فقط نظر مشورتی خود را اعلام می کنند و برابر ماده ۱ این قانون، شوراهای یاد شده، تحت نظارت قوه قضائیه و با شرایط مقرر در این قانون تشکیل می‌گردد و برابر ماده ۴ این قانون، در هر حوزه قضایی یک یا چند نفر قاضی دادگستری که قاضی شورا نامیده می‌شوند، مطابق مقررات این قانون انجام وظیفه می‌نمایند و برابر تبصره ۳ ماده ۴ یاد شده و نیز ماده ۵ همین قانون، قاضی شورا توسط رئیس قوه قضائیه منصوب می‌شود و برابر ماده ۲۴ همین قانون، گزارش اصلاحی صادره توسط این شورا نیز باید به تأیید قاضی شورا برسد، در نتیجه تمامی تصمیمات متخذه در این شوراها توسط یک قاضی که از میان قضات دادگستری به وسیله رئیس قوه قضائیه منصوب می‌شود، اتخاذ می‌شود و برابر بند ۱ ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری ۱۳۹۲، آراء قطعی شوراهای حل اختلاف در زمره آراء قطعی مراجع قضائی آورده شده است بنابراین، شورای حل اختلاف به عنوان یک واحد تحت تصدی قاضی آن، مرجع قضائی می‌باشد و اینکه در ماده ۱۵ قانون مذکور عبارت «اختلاف در صلاحیت بین شورای حل اختلاف با مرجع قضائی» به کار رفته است، نمی‌توان استفاده کرد که این مرجع، مرجعی غیر قضائی (شبه قضائی) است بلکه مقصود مقنن با توجه به دلایل فوق‌الذکر و قرائن دیگر از اصطلاح «مرجع قضائی»‌ در عبارت مذکور،«مرجع قضائی به معنای اخص» است که بر دادگاه ها و نیز دادسراها که در معیت آن می‌باشند، اطلاق می‌شود.
۲- برابر ماده ۲۹ قانون شوراهای حل اختلاف مصوب ۱۳۹۴ اجرای آرای قطعی در امور مدنی به درخواست ذی نفع و با دستور قاضی شورا پس از صدور برگه اجرائیه مطابق مقررات مربوط به اجرای احکام مدنی و اجرای احکام قطعی در امور کیفری طبق مقررات آیین دادرسی کیفری توسط قاضی واحد اجرای احکام شورای حل اختلاف محل به عمل می‌آید.
۳- با توجه به صراحت ماده ۳۰ قانون شوراهای حل اختلاف مصوب ۱۳۹۴، چنانچه محکوم علیه، محکوم‌به را پرداخت نکند و اموالی از وی بدست نیاید، با تقاضای ذی نفع و دستور قاضی شورا، مراتب جهت اعمال قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی به واحد اجرای احکام شورای حل اختلاف اعلام می‌شود. همچنین برابر تبصره ماده ۲۹ قانون اخیرالذکر گزارش‌های اصلاحی تنظیم شده توسط شورای حل اختلاف به دستور قاضی شورا توسط واحد اجرای احکام مدنی شورای حل اختلاف اجراء می‌شود و برابر ماده ۲۷ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی ۱۳۹۴مقررات این قانون در مورد گزارش اصلاحی مراجع قضائی مجری است و با عنایت به ماده ۲۴ قانون شوراهای حل اختلاف ۱۳۹۴ گزارش اصلاحی صادره توسط شوراهای حل اختلاف الزاماً باید به امضاء و تأیید قاضی شورا برسد که این امر حاکی از آن است که گزارش مزبور در واقع توسط قاضی شورا صادر شده است. بنابراین، اجرای آن مشمول قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی است.