نظریه مشورتی شماره ۷/۹۵/۹۶۲ مورخ ۱۳۹۵/۰۴/۲۷
تاریخ نظریه: ۱۳۹۵/۰۴/۲۷
شماره نظریه: ۷/۹۵/۹۶۲
شماره پرونده: ۵۹-۸۶۱/۱-۵۱
استعلام:
...
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
۱- الف- چنانچه محکومیت های محکوم علیه از جنس موضوع یک ماده قانونی از قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر باشد (به طور مثال عنصر مادی آن همگی از جنس موضوع ماده ۴ یا تماماً از جنس موضوع ماده ۵ یا ماده ۸ قانون مزبور باشد)، چون باید در این مواد قانونی بر اساس مجموع مواد مخدر و با رعایت تناسب مجازات تعیین نمود، بنابراین منصرف از ماده ۵۱۰ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ است که طی آن، حکم واحد با مجازاتهای متعدد تعیین میشود.
۱- ب- طبق ماده ۶۳ قانون قاچاق کالا و ارز مصوب ۱۳۹۲/۱۰/۳، حکم تعدد و یا تکرار ارتکاب قاچاق..... مطابق قانون مجازات اسلامی است؛ بنابراین در مواردی که محکوم علیه، محکومیت های قطعی متعددی بابت ارتکاب جرایم قانون صدرالذکر دارد که اعمال مقررات تعدد در اجرای مجازات قابل اجرا موثر است، قاضی اجرای احکام باید مطابق بندهای ذیل ماده ۵۱۰ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ اقدام نماید. ولی هرگاه هنگام اجرای حکم قطعی معلوم شود که محکوم علیه، محکومیت قطعی دیگری داشته که با توجه به مقررات ماده ۱۳۷ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ می بایست مقررات تکرار جرم اعمال می شد، موضوع مشمول مقررات ماده ۵۱۱ قانون آیین دادرسی کیفری ۱۳۹۲ است.
۱- ج- چنانچه محکومیت های قطعی محکوم علیه از جنس موضوع دو یا چند ماده از قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر و روان گردان مصوب ۱۳۶۷ با اصلاحات و الحاقات بعدی باشد؛ مانند فرض اعلام شده در این بند از استعلام، موضوع مشمول مقررات ۵۱۰ قانون آیین دادرسی کیفری (اعمال مقررات تعدد) است و باید طبق مقررات ماده اخیرالذکر عمل شود.
۲- در فرض سوال که صلاحیت یک دادگاه در رسیدگی به جرایم نسبت به دادگاه دیگر از نوع صلاحیت ذاتی است، برابر بند پ ماده ۵۱۰ قانون آیین دادرسی کیفری ۱۳۹۲، دیوان عالی کشور اختیار نقض احکام قطعی دادگاه ها با صلاحیت ذاتی متفاوت را طبق بند پ ماده ۵۱۰ قانون مذکور دارد.
۳- با توجه به اینکه در ماده ۵۱۰ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ به قطعیت یا قابلیت تجدیدنظرخواهی و فرجام نسبت به حکم واحد صادره در اجرای ماده مزبور تصریح به عمل نیامده است، بنابراین در خصوص مورد مذکور باید به قواعد عام حاکم بر تجدیدنظرخواهی یا قابلیت فرجام نسبت به آرای دادگاه ها رجوع گردد و لذا با لحاظ مواد ۴۲۷، ۴۲۸ و ۴۴۳ قانون فوق الذکر، آرای دادگاه های کیفری قابل تجدیدنظر و فرجام و آرای صادره از سوی دادگاه تجدیدنظر (در خصوص موضوع ماده ۵۱۰ قانون صدرالذکر) قطعی است.