نظریه مشورتی شماره ۷/۹۶/۱۰۴۴ مورخ ۱۳۹۶/۰۵/۰۷

تاریخ نظریه: ۱۳۹۶/۰۵/۰۷
شماره نظریه: ۷/۹۶/۱۰۴۴
شماره پرونده: ۱۳۴۲-۱۱۵-۹۵

استعلام:

۱-آیا نحوه اجرای قرار توقیف تاجر ورشکسته ماده ۴۳۵ قانون تجارت به صورت دستور اداری به اجرای احکام جهت اجرای قرار می‌باشد یا اینکه مستلزم سازوکار دیگری است؟
۲-آیا اجرای قرار موصوف بیش از قطعیت رای ورشکستگی به استناد ماده ۴۱۷ قانون ذکر شده امکان‌پذیر می‌باشد؟
۳-آیا تاجر ورشکسته در طول مدت توقیف حق برخورداری از مرخصی را دارد؟
۴-آیا قرارتوقیف تاجرورشکسته موضوع ماده ۴۳۶درمواردی چون متعهد شدن تاجر به خودداری از اقداماتی که مخل امر تصفیه است یا درسایر موارد مشابه قابل عدول می‌باشد.

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

۱- اجرای قرار توقیف تاجر ورشکسته با دستور دادگاه مربوط انجام می‌شود و اقدام دیگری لازم نیست.
۲- از آنجا که قرار توقیف تاجر قابل تجدید نظرخواهی نمی‌باشد (قطعی است) بنابراین، اجرای آن بلافاصله پس از صدور امکان پذیر است.
۳ و ۴- توقیف تاجر ورشکسته در اجرای مواد ۴۳۵ و ۴۳۶ قانون تجارت نوعی بازداشت موقت است اما واجد وصف کیفری نیست و از شمول مقررات مربوط به مرخصی محکومان کیفری خارج است. همچنین از شمول مقررات مربوط به مرخصی محکومان مالی که در اجرای ماده ۳ قانون نحوء اجرای محکومیت های مالی مصوب ۱۳۹۴ حبس شده اند، نیز خارج است و فلسفه توقیف تاجر نیز مغایر آزادی او با اعطای مرخصی می‌باشد.