نظریه مشورتی شماره ۷/۹۶/۱۱۷۷ مورخ ۱۳۹۶/۰۵/۲۵
تاریخ نظریه: ۱۳۹۶/۰۵/۲۵
شماره نظریه: ۷/۹۶/۱۱۷۷
شماره پرونده: ۸۱۴-۷۶-۹۶
استعلام:
مقررات ماده ۹۶ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶ در راستای توقیف حقوق مستخدمین حکایت از این دارد که از حقوق و مزایای کارکنان سازمانها و موسسات دولتی یا وابسته به دولت و شرکتهای ی دولتی و شهرداریها و بانکها و شرکتها و بنگاههای خصوصی و نظائر آن در صورتی که دارای زن و فرزند باشند ربع و الا ثلث توقیف میشود و همچنین تبصره یک ماده مذکور اشعار می دارد توقیف و کسر یک چهارم حقوق بازنشستگی یا وظیفه افراد موضوع این ماده جایز است مشروط بر اینکه دین مربوط به شخص بازنشسته یا وظیفه بگیر باشد
سوال: در صورتی که افرا بازنشسته یا وظیفه بگیر کفالت متهمی را در مرجع قضایی کیفری به عهده بگیرند و نهایتا پس از طی شرایط مقرر قانونی امکان اخذ مبلغ وجه الکفاله در قرار تامین کیفری محیا گرددبا توجه به تبصره ماده قانونی صدر الاشاره که توقیف حقوق افراد بازنشسته و وظیفه بگیر را مشروط به شخصی بودن دین نموده آیا مبلغ وجه الکفاله دین شخصی محسوب و توقیف حقوق وی امکان پذیر میباشد یا خیر؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
درمواردی که بازنشسته برابرمقررات آیین دادرسی کیفری،کفیل شده باشد و برابرمقررات، دستور اخذ وجهالکفاله صادر شده باشد، اجرای این دستور، مطابق مقررات قانون اجرای احکام مدنی به عمل میآید و مشمول متن ماده ۹۶ قانون اجرای احکام مدنی است و ازشمول تبصره ۱ آن، انصراف موضوعی دارد.