نظریه مشورتی شماره ۷/۹۶/۱۴۱۰ مورخ ۱۳۹۶/۰۶/۲۱

تاریخ نظریه: ۱۳۹۶/۰۶/۲۱
شماره نظریه: ۷/۹۶/۱۴۱۰
شماره پرونده: ۹۶-۷۹-۹۱۹

استعلام:

...

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

اولاً با عنایت به ماده ۴۱۵ قانون تجارت و ذیل ماده ۱۵ قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی، رسیدگی به امر ورشکستگی تاجر مستلزم تقدیم دادخواست نیست و بنا به درخواست تاجر یا طلبکاران یا دادستان به آن رسیدگی میگردد.
ثانیاً الف: برابر مقررات کنونی لازم نیست هیچ یک از طلبکاران، طرف دعوای ورشکستگی قرار گیرند و اصولاً تعیین همه طلبکاران و سایر اشخاص ذی نفع قبل از صدورحکم و طرف دعوا قراردادن آنها، در مواردی که برابر بندهای ب و ج ماده ۴۱۵ قانون تجارت درخواست صدورحکم ورشکستگی از سوی یک یا چند نفر از طلبکاران یا دادستان به عمل میآید، غیرممکن است و در مواردی که این درخواست برابر بند الف ماده مذکور از سوی خود تاجر نیز به عمل می آید، همواره امری آسان نیست.
ب: در مقررات کنونی نصی مبنی بر اینکه دعوای ورشکستگی از سوی تاجر یا طلبکاران، باید به طرفیت دادستان باشد وجود ندارد و از عمومات قانونی نیز چنین امری قابل استنباط نیست. بنابراین با توجه به اینکه دادستان طرف دعوا قرار نمیگیرد، اصولاً ابلاغ نسخه‌ای از درخواست ورشکستگی به وی بلاوجه است و در صورت ابلاغ نیز دادستان با تکلیفی مواجه نیست.
ثالثاً تاجر طبق مواد ۴۹۲ و ۴۱۳ قانون تجارت، در صورت توقف از تأدیه دیون، ورشکسته محسوب میگردد، لکن احراز این امر مستلزم رسیدگی قضایی است و تشخیص و احراز آن با مرجع قضایی رسیدگی کننده است. بنابراین، دادگاه با عنایت به ماده ۱۹۹ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی و مواد ۴۱۶ و ۴۱۲ قانون تجارت، هرگونه تحقیقی که برای احراز مسلم بودن دیون تاجر و تاریخ توقف از پراخت دیون وی از جمله دعوت از طلبکار یا ارجاع امر به کارشناس رسمی دادگستری ضروری باشد، به عمل می آورد.
رابعاً الف: کلمه «اعتراض» در مواد ۵۳۶، ۵۳۷ و ۵۴۰ قانون تجارت توجهاً به قرینهای که در ماده ۵۴۰ آمده و اعتراض را در کنار «استیناف» و «تمیز» آورده است که شامل دو معنی است: ۱- یکی از معانی آن در این مواد، همان واخواهی است که قانونگذار در قانون آیین دادرسی در امور مدنی برای محکومعلیه غایب چنین حقی را قائل شده است. در ما نحن فیه اگر متقاضی حکم ورشکستگی، غیر تاجر باشد (طلبکار یا دادستان) و تاجر در دادرسی حضور نداشته باشد، وی میتواند طبق مقررات راجع به واخواهی در قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی، از حکم ورشکستگی یا حکم راجع به تاریخ توقف، در مهلتی که در ماده ۵۳۷ قانون تجارت آمده است، واخواهی کند. ۲- یکی دیگر از معانی « اعتراض» در مواد ۵۳۶، ۵۳۷ و ۵۴۰ قانون تجارت، همان «اعتراض ثالث محاکماتی» موضوع مواد ۴۱۷ به بعد قانون آیین دادرسی در امور مدنی است و این حق، مخصوص طلبکارن تاجر و سایر اشخاص ذینفع است که در دادرسی حضور نداشته اند و حکم ورشکستگی یا حکم راجع یه تاریخ توقف به حقوق آنان خلل وارد میکند. شایسته ذکر است حاضران در دادرسی اعم از تاجر یا طلبکاران، حق اعتراض به حکم ورشکستگی به شرح فوق را ندارند و در حدود مقررات آیین دادرسی مدنی و مهلتهای پیش بینی شده در مواد ۵۳۹ و ۵۴۰ صرفاً حق تجدید نظرخواهی و فرجامخواهی دارند و« اعتراض» فقط مختص تاجر و طلبکارانی است که در دادرسی حضور نداشته اند. بنابراین دادستان که متقاضی صدور حکم ورشکستگی نبوده و در نتیجه در دادرسی حضور نداسته، حق اعتراض، تجدیدنظر خواهی و یا فرجام خواهی ندارد.