تاریخ نظریه: ۱۳۹۶/۰۶/۲۵
شماره نظریه: ۷/۹۶/۱۴۱۸
شماره پرونده: ۹۶-۸۸-۹۶۰
استعلام:
...
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
مستنبط از مواد ۳ (اصلاحی ۱۳۸۲/۶/۲) و ۴ و ۷ قانون صدور چک، هر چکی که به یکی از علل مندرج در ماده ۳ قانون مذکور (از جمله عدم تطبیق امضاء) پرداخت نگردد، از مصادیق چک بلامحل محسوب و به مجازات آن (ماده ۷ همان قانون) محکوم میشود.