نظریه مشورتی شماره ۷/۹۶/۱۴۵۶ مورخ ۱۳۹۶/۰۶/۲۸
تاریخ نظریه: ۱۳۹۶/۰۶/۲۸
شماره نظریه: ۷/۹۶/۱۴۵۶
شماره پرونده: ۱۰۸۸-۱۵۵-۹۶
استعلام:
به موجب تبصرهی۳۵ قانون بودجهی سال ۱۳۹۵ که برای سال ۱۳۹۶ نیز تمدید گردیده و همین طور بر اساس دستورالعمل اجرایی مادهی۲ آئیننامهی اجرایی تصبرهی ۳۵ و خود آئیننامهی اجرایی تبصرهی۳۵ قانون بودجه سال ۱۳۹۵ کل کشور در صورتی که شخصی تا یک میلیارد ریال تسهیلات دریافت نماید در صورت پرداخت اصل تسهیلات شامل بخشودگی سود و تأخیر کرد میشود.
بر اساس بند ۳ مادهی۱ دستورالعمل اجرایی بانک عامل شمول این بخشودگی را شامل کلیهی بانکهای دولتی و خصوصی شده مندرج در مفاد جداول آئیننامهی اجرایی دانسته و بند پ مادهی۱ آئیننامهی اجرایی بانکهای عامل را شامل موضوع جدول شمارهی ۱ تبصرهی ۳۵ قانون اصلاح قانون بودجه سال ۱۳۹۵ کل کشور دانسته و در جدول مذکور به ترتیب نام بانکهای ۱- ملی۲- سپه ۳- پست بانک ۴- کشاورزی ۵- صنعت و معدن ۶- توسعه صادرات ۷- توسعه تعاون ۸- صادرات ایران ۹- تجارت ۱۰- ملت ۱۱- رفاه کارگران ۱۲- مسکن با صراحت قید گردیده و در بند آخر جدول به عبارت مجموع بانکها اشاره شده است حال سوال این است که:
۱- منظور از مجموع بانکها آیا بانکهای دیگر از قبیل بانک انصار بانک مهر اقتصاد و.. میباشند یا خیر؟ و اساساً غیر از بانکهایی که نام آنها به صراحت قید شده آیا بانکهای انصار و مهر اقتصاد که از بانکهای خصوصی میباشند مشمول بخشودگی سود تسهیلات زیر یک میلیارد ریال میگردند یا خیر؟ (بند ۳ مادهی ۱ دستورالعمل اجرایی مادهی۲ کلیهی بانکهای دولتی و خصوصی را ذکر نموده)
۲- از آن جا که ادارهی اعتبارات بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به موجب نامهی شمارهی ۳۷۲۴۳۸/۹۶ مورخهی۲۱/۱۱/۹۵ فقط بانکهای ۱- ملی ایران ۲- صادرات ایران ۴- ملت ۵- سپه ۶- توسعه تعاون ۷- صنعت و معدن ۸- توسعه صادرات ۹- رفاه کارگران ۱۰- کشاورزی را مشمول بخشودگی سود تسهیلات زیر یک میلیارد ریال دانسته آیا بانکهای دیگر از جمله پست بانک و سمکن که با صراحت نام آنها در جدول شماره ۱ تبصرهی ۳۵ قید گردیده و بانکهای دیگر از جمله بانک انصار و مهر اقتصاد که در عبارت «مجموع بانکها» جدول مذکور قابل گنجانیدن است شامل بخشودگی میشوند یا خیر.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
هر چند با توجه به برداشتی که از واژه «تسهیلات» در مقررات و رویه بانکی وجود دارد و لحاظ اینکه اعطای تسهیلات غالباً مستلزم رعایت مقررات حمایتی بانکی است و این امر میتواند موید شمول مقررات ماده ۳۵ قانون بودجه سال ۱۳۹۵ به همه بانکها اعم از دولتی و خصوصی باشد، اما از آنجائیکه هماهنگی در امور بانکی در بانکهای دولتی و خصوصی از وظایف اصلی بانک مرکزی میباشد و آییننامه اجرایی تبصره ۳۵ قانون اصلاح قانون بودجه سال ۱۳۹۵ کل کشور که به موجب بند «و» قانون بودجه سال ۱۳۹۶ کل کشور حکم تبصره ۳۵ قانون یاد شده تنفیذ گردیده نیز به پیشنهاد مشترک وزارت امور اقتصادی و دارایی، سازمان برنامه و بودجه کشور و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به تصویب هیأت وزیران رسیده است، لذا اصلح است در خصوص چگونگی اجرای آییننامه مذکور از بانک مرکزی استعلام به عمل آید.