نظریه مشورتی شماره ۷/۹۶/۱۴۶۳ مورخ ۱۳۹۶/۰۶/۲۹

تاریخ نظریه: ۱۳۹۶/۰۶/۲۹
شماره نظریه: ۷/۹۶/۱۴۶۳
شماره پرونده: ۶۹-۶۶-۵۶۵

استعلام:

با عنایت به اینکه سازمان مسکن و شهرسازی به عنوان مسئول و متولی اراضی دولتی نسبت به اجرای ماده ۱۰۱ قانون شهرداری‌ها وتفکیک اراضی با تامین معابر و شوارع و همچنین فضای عمومی و خدماتی اقدام می‌نماید که در برخی از این موارد سازمان مذکور پس از اجرای ماده ۱۰۱ و صدور اسناد مالکیت مجددا نسبت به تغییر کاربری واگذاری و اختصاص زمین‌های دارای کاربری فضای سبز و نیز قسمتی از معابر عمومی و یا معابری که به صورت متروکه درآمده به اشخاص اقدام می‌نماید و از آنجایی که سازمان مسکن و شهرسازی در اقدامات مذکور از شهرداری کسب نظر و استعلام نمی‌نماید لذا خواهشمند است با نظر به قانون اصلاح ماده ۱۹ قانون نوسازی و عمران شهری در خصوص اینکه واگذاری معابر متروکه بایستی از سوی شهرداری صورت پذیرد و همچنین لزوم یا عدم لزوم استعلام از شهرداری در خصوص اراضی فضای سبز موارد حقوقی پیرامون این موضوعات و نظریه مشورتی آن دفتر محترم را امر به ابلاغ فرمائید.

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

سازمان راه و شهرسازی که به عنوان متولی در مورد زمین‌های دولتی، اجرای مقررات ماده ۱۰۱ اصلاحی قانون شهرداری را به عهده می‌گیرد، با اجرای مقررات این ماده، معابر و شوارع و فضاهای عمومی و خدماتی حاصل از آن در مالکیت عمومی و تحت مدیریت شهرداری خواهد بود و لذا از تصرف و مالکیت دولت خارج می‌شود. بنابراین، سازمان راه و شهرسازی از آن به بعد، مالکیتی در معابر و شوارع مذکور که با توجه به طرح‌های تفصیلی و اجرائی و مقررات ماده ۱۰۱ اصلاحی ایجاد شده است، نخواهد داشت و لذا اقدامات بعدی سازمان پیش گفته نسبت به تغییر کاربری و اراضی متروکه از طریق کمیسیون ماده ۵ قانون شهرسازی و معماری زمین‌های دارای کاربری فضای سبز و واگذاری و اختصاص اراضی موصوف مجوز قانونی نخواهد داشت. در مورد اراضی متروکه نیز این اراضی در مالکیت شهرداری قرار گرفته و با توجه به ماده ۱۹ قانون نوسازی و عمران شهری مصوب ۱۳۴۷ و اصلاحات بعدی آن، شهرداری می‌تواند با رعایت مقررات قانونی نسبت به واگذاری آن، اقدام نماید.