نظریه مشورتی شماره ۷/۹۶/۱۴۸۰ مورخ ۱۳۹۶/۰۶/۲۹
تاریخ نظریه: ۱۳۹۶/۰۶/۲۹
شماره نظریه: ۷/۹۶/۱۴۸۰
شماره پرونده: ۱۰۱۱-۳/۲۹-۹۶
استعلام:
چنانچه قرارداد اجاره اولیه شرایط دستور تخلیه فوری را داشته باشد آیا تمدید آن نیز میبایست شرایط مقرر در ماده ۲ قانون روابط موجر و مستأجر مصوب ۱۳۷۶ را داشته باشد یا خیر.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
تمدید قرارداد اجاره در مورد محل های استیجاری تابع قانون مالک و مستاجر سال ۱۳۷۶ هر چند بار که باشد، چنانچه شرایط مندرج در ماده ۲ این قانون رعایت شود روابط استیجاری را از شمول مقررات این قانون خارج نمیسازد، در غیر این صورت روابط مذکور تابع مقررات قانون مدنی و شرایط مقرر فیمابین خواهد بود.
میانگین امتیاز: ۵.۰ از ۰ رای