نظریه مشورتی شماره ۷/۹۶/۱۵۱۹ مورخ ۱۳۹۶/۰۷/۰۳
تاریخ نظریه: ۱۳۹۶/۰۷/۰۳
شماره نظریه: ۷/۹۶/۱۵۱۹
شماره پرونده: ۹۶-۶۶-۹۰۷
استعلام:
...
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
با عنایت به اینکه طبق ماده واحده قانون اصلاح ماده ۱۰۱ قانون شهرداری مصوب سال ۱۳۹۰، مالک سند مادر املاک موضوع این پرونده در هنگام تفکیک اراضی باید تعیین تکلیف میزان سهام شهرداری و انتقال رایگان آن به شهرداری را مینمود و اینکه حکم قانونگذار در باب سهام شهرداری در هنگام تفکیک اراضی، لازمالاجرا بوده و مالکین اراضی مذکور مجاز به تفکیک اراضی، بدون رعایت مقررات قانونی نمیباشند و در چنین وضعیتی تا زمانی که میزان سهام قانونی شهرداری تعیین تکلیف نشود و حقوق شهرداری پرداخت یا تحویل نشود، صرف تفکیک غیرقانونی، باعث ایجاد حق جهت اخذ پروانه ساختمانی یا دیوارکشی نمیشود؛ مگر اینکه کل خریداران به جای مالک اصلی تعیین تکلیف میزان سهام شهرداری را بنمایند، گرچه مالک سند مادر در این زمینه مسئولیت تعیین تکلیف دارد. حکم مندرج در قانون منع فروش و واگذاری اراضی فاقد کاربری مسکونی برای امر مسکن و شرکتهای تعاونی مسکن و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی مصوب ۱۳۸۱ عطف به ماسبق نشده است؛ بنابراین ممنوعیت آن، شامل بیعنامههای تنظیمی قبل از لازمالاجرا شدن قانون مذکور نمیگردد.