نظریه مشورتی شماره ۷/۹۶/۱۶۰۹ مورخ ۱۳۹۶/۰۷/۱۷

تاریخ نظریه: ۱۳۹۶/۰۷/۱۷
شماره نظریه: ۷/۹۶/۱۶۰۹
شماره پرونده: ۱۱۷۷-۹۳-۹۶

استعلام:

با توجه به اینکه در ماده ۸ از قانون حمایت خانواده به رسیدگی در دادگاه خانواده بدون رعایت تشریفات آئین دادرسی مدنی تصریح گردیده است و از طرفی در ماده ۱۰و ۱۹ از قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی دادگاه مکلف گردیده است به هر طریق مقتضی نسبت به بررسی وضعیت مالی محکومٌ‌علیه جهت روشن شدن اعسار یا ایسار وی اقدام کند.
س: چنانچه رسیدگی به وضعیت مالی محکومٌ‌علیه منوط به استعلام از مراجع مالی و یا تحقیقات مرجع محترم انتظامی باشد که آن مراجع در حوزه قضایی دادگاه رسیدگی کننده قرار نگرفته باشد آیا این تحقیقات و یا استعلامات منوط به ارائه نیابت قضایی به دادگاه‌های صالح مجری نیابت می‌باشد و یا اینکه در راستای ماده ۸ قانون آئین دادرسی مدنی و در جهت جلوگیری از اطاله دادرسی مراجع مزبور مکلف به انجام تحقیقات و یا ارائه پاسخ استعلامات در خصوص وضعیت مالی محکومٌ‌علیه بدون تنظیم نیابت قضایی می‌باشند.

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

منظور از تشریفات رسیدگی به شرح مذکور در ماده ۸ قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱، با عنایت به مفاد تبصره یک ماده ۱۹ قانون شوراهای حل اختلاف مصوب ۱۳۹۴، مقررات ناظر به نحوه ابلاغ و اوقات دادرسی و مانند آن است و به واقع، اموری مورد نظر قانونگذار است که جزء اصول دادرسی محسوب نمی گردد، لذا مقررات مربوط به صلاحیت و از جمله صلاحیت محلی از آنجا که با توجه به تبصره ۱ ماده ۱۸ قانون اخیرالذکر در زمره اصول دادرسی است، رعایت آن برای دادگاه خانواده الزامی است و در نتیجه هرگاه اقدام یا تحقیقی خارج از حوزه قضایی که انجام آن مستلزم مداخله مقام قضایی یا بنا به دستور وی توسط ضابطان است، لزوماً باید از طریق نیابت قضایی انجام شود. اما مواردی نظیر استعلام از ادارات واقع در خارج از حوزه قضایی دادگاه رسیدگی کننده به دعوی (همچون ادارات ثبت یا بانک‌ها) که نیازمند انجام اقدام یا تحقیق قضایی توسط مراجع قضایی محل استقرار ادارات و دستگاههای اجرایی یاد شده نمی‌باشد، از شمول مقررات مواد ۲۹۰ قانون آیین دادرسی در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ و ۱۱۷ قانون آیین دادرسی کیفری ۱۳۹۲ مبنی بر انجام آنها از طریق اعطای نیابت قضایی خارج است و مرجع قضایی رسیدگی کننده می‌تواند رأساً نسبت به انجام استعلامات مزبور از ادارات، دستگاهها و دوایر مربوط اقدام نماید.

میانگین امتیاز: ۵.۰ از ۰ رای

دیدگاه‌ها

۰ + ۰ =