نظریه مشورتی شماره ۷/۹۶/۱۸۶۶ مورخ ۱۳۹۶/۰۸/۱۴
تاریخ نظریه: ۱۳۹۶/۰۸/۱۴
شماره نظریه: ۷/۹۶/۱۸۶۶
شماره پرونده: ۱۴۴۴-۱/۱۸۶-۹۶
استعلام:
بزه رانندگی بدون پروانه رسمی وسیله نقلیه موتوری موضوع ماده ۷۲۳ کتاب پنجم تعزیرات قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۵ که مجازات آن را برای بار اول به حبس تعزیری تا دو ماه یا جزای نقدی تا یک میلیون ریال و یا هر دو مجازات و در صورت ارتکاب مجدد به دو ماه تا شش ماه حبس میباشد که با توجه به این ماده جرم مذکور از موارد ماده ۳۴۰ قانون آئین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات ۱۳۹۴ بوده و باید به طور مستقیم در دادگاه مطرح گردد و از طرفی در بند دو از جدول ۱۶ قانون بودجه ۱۳۹۶ که بیان گردیده در هر مورد که در قوانین حداکثر مجازات کمتر از ۹۱ روز حبس و یا مجازات تعزیری موضوع تخلفات رانندگی یا مجازات جایگزین حبس باشد از سی وسه میلیون تا نود و نه میلیون ریال که به طور خاصی در مورد جرائم تعزیری موضوع تخلفات رانندگی قانونگذار اظهار اراده نموده است آیا بند دو جدول ۱۶ قانون بودجه ۱۳۹۶ مجازات مقرر در ماده ۷۲۳ کتاب پنجم تعزیرات قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۵ را نسخ نموده است و باید این بزه را درجه پنج دانست و ابتدا پرونده در دادسرا مطرح گردد یا آنکه بگوییم بند دو جدول ۱۶ قانون بودجه ۱۳۹۶ مجازات مقرر در ماده ۷۲۳ کتاب پنجم تعزیرات قانون مجازات اسلامی را نسخ ننموده است و باید طبق ماده ۷۲۳ که مجازات قانونی و اولیه بزه مذکور است با توجه به ماده ۳۴۰ قانون آئین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات۱۳۹۴ آن را در ابتدا برای تشکیل پرونده در صلاحیت دادگاه بدانیم.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
طبق ماده ۳۴۰ قانون آیین دادرسی کیفری ۱۳۹۲، جرایم تعزیری درجه هفت و هشت به طور مستقیم در دادگاه مطرح میشود و ملاک تعیین درجه جرم، مجازات قانونی آن جرم است که بر اساس شاخصهای مقرر در ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ و تبصرههای آن مشخص میگردد؛ البته مجازات قانونی جرم، ممکن است در ماده خاصی مشخص شده باشد یا در مواد دیگری نظیر بندهای ۱ و ۲ ماده ۳ قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین، طبق جدول شماره ۱۶ تعرفههای خدمات قضایی پیوست قانون بودجه سال ۱۳۹۵ و نیز جدول تغییر تعرفههای خدمات قضایی در سال ۱۳۹۶ در بخش سیزدهم ضمایم قانون بودجه ۱۳۹۶ که در حکم قانون و در سال منظور، لازمالاجرا است، میزان جزای نقدی جرایم مشمول بندهای ۱ و ۲ ماده ۳ قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین (که مجازات قانونی این جرایم است) در ردیفهای دوم، سوم و چهارم جدولهای یادشده، بیان گردیده است. بنابراین، ملاک تعیین درجه جرایم مشمول بندهای ۱ و ۲ ماده ۳ قانون اخیرالذکر و تشخیص مرجع صالح جهت رسیدگی به این جرایم با توجه به زمان وقوع جرم، میزان جزای نقدی حاکم در زمان وقوع جرم و انطباق آن با شاخصهای مقرر در ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ و تبصرههای آن است که در حال حاضر، جرایم مزبور از جمله جرم موضوع ماده ۷۲۳ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۵ که در استعلام اشاره شده، جرم تعزیری درجه ۶ محسوب و از شمول ماده ۳۴۰ قانون آیین دادرسی کیفری خارج و در صورت صدور کیفرخواست توسط دادسرا، در دادگاه مطرح میشود.