نظریه مشورتی شماره ۷/۹۶/۲۰۳۳ مورخ ۱۳۹۶/۰۹/۰۱
تاریخ نظریه: ۱۳۹۶/۰۹/۰۱
شماره نظریه: ۷/۹۶/۲۰۳۳
شماره پرونده: ۱۷۹۳-۱/۱۶۸-۹۵
استعلام:
۱- در خصوص بزه رانندگی به وسیله نقلیه بدون داشتن گواهینامه ماده ۷۲۳ تعزیرات با توجه به مجازات بزه مذکور که در ماده ۷۲۳ قانون تعزیرات اعلام شده است و وفق ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی جزء جرایم درجه هشت محسوب میشود با توجه به رویههای مختلف رسیدگی به بزه مذکور به صورت مستقیم در دادگاه صورت میگیرد یا اینکه مستلزم رسیدگی در دادسرا و صدورکیفرخواست است.
۲- در پروندههای که دارای شکات متعددند و یک یا دو شاکی پس از صدور حکم اعلام رضایت نمودهاند آیا میتوان وفق ماده ۴۸۳ قانون آئین دادرسی کیفری وفق تقاضای متهم اعمال تخفیف نمود یا اینکه نیاز به رضایت کلیه شکات دارد؟
۳- در اعمال ماده ۴۸۳ قانون آئین دادرسی کیفری وفق سطور انتهایی ماده مذکور آیا میتوان مجازات حبس را به جزای نقدی یا شلاق تبدیل نمود یا صرفاً تخفیف مجازات در محدوده همان مجازات اعلام شده در حکم اولیه است.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
۱- ملاک تعیین درجه جرم، مجازات قانونی آن جرم است که بر اساس شاخصهای ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ و تبصرههای آن مشخص میگردد؛ اما باید توجه داشت که مجازات قانونی جرم، ممکن است در ماده قانونی خاص مشخص شده باشد یا در مواد دیگری نظیر بندهای ۱ و ۲ ماده ۳ قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب ۱۳۷۳ با اصلاحات و الحاقات بعدی و به صراحت بند ۱ قانون مذکور، مجازات کلیه جرایم مربوط به تخلفات رانندگی (از جمله جرم موضوع ماده ۷۲۳ قانون مجازات اسلامی ۱۳۷۵) به استثنای موارد مستثنی-شده در تبصره ماده ۷۱۸ قانون اخیرالذکر، جزای نقدی موضوع این بند است. بنابراین ملاک تعیین درجه جرایم مشمول بند ۱ ماده ۳ قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین، با توجه به زمان وقوع جرم میزان جزای نقدی حاکم در زمان وقوع جرم و انطباق آن با شاخصهای مقرر در ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ و تبصرههای آن است که در حال حاضر با عنایت به افزایش میزان جزای نقدی جرایم مربوط به تخلفات رانندگی به شرح جدول شماره ۱۶ تغییر تعرفههای خدمات قضایی پیوست قانون بودجه سال ۱۳۹۶، سه میلیون و سیصد هزار تا سی و سه میلیون ریال است و بزه رانندگی بدون پروانه در حال حاضر جرم تعزیری درجه ۶ محسوب میشود که در صورت صدور کیفرخواست توسط دادسرا، پرونده به دادگاه ارسال میگردد. به عبارت دیگر، چنانچه به موجب قانون، نوع و میزان مجازات جرمی تغییر کند، مجازات مقرر در قانون موخر ملاک تعیین درجه آن جرم است.
۲- نظر به اینکه گذشت شاکی از جمله کیفیات مخففه محسوب میشود که در صورت اعلام آن، دادگاه میتواند در مجازات مرتکب، تخفیف لازم را اعمال نماید، بنابراین در موارد مذکور در ماده ۴۸۳ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ نیز چنانچه برخی از شکات از شکایت خود صرفنظر نمایند، دادگاه با در نظر گرفتن شرایط پرونده و تعداد شکات و ایجاد تناسب در مجازات نسبت به تخفیف در مجازات تعیینشده، اقدام نماید.
۳- درموارد اعمال ماده ۴۸۳ قانون آیین دادرسی کیفری ۱۳۹۲، قاضی علاوه بر دارابودن اختیار تقلیل مجازات حبس، اختیار تبدیل مجازات حبس به مجازات دیگری را که مناسبتر به حال محکوم ٌعلیه باشد، داراست.