نظریه مشورتی شماره ۷/۹۶/۲۲۸۵ مورخ ۱۳۹۶/۰۹/۲۵

تاریخ نظریه: ۱۳۹۶/۰۹/۲۵
شماره نظریه: ۷/۹۶/۲۲۸۵
شماره پرونده: ۱۵۲۵-۷۶-۹۶

استعلام:

آیا اثر تحقق شرط فاسخ در یک عقد یا قرارداد علاوه بر انفساخ آن معامله موجب بطلان سایر معاملات انجام شده در خصوص آن کالا یا مبیع خواهد بود مانند اثر خیار شرط و بیع شرط یا اینکه معاملات بعدی صحیح بوده و مبیع در حکم تلف محسوب می‌شود؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

با توجه به ماده ۴۵۴ قانون مدنی مبنی بر این که «هرگاه مشتری مبیع را اجاره داده باشد و بیع فسخ شود اجاره باطل نمی‌شود...» و ماده ۴۵۵ همان قانون که اشعار می‌دارد «اگر پس از عقد بیع مشتری تمام یا قسمتی از بیع را متعلق حق غیر قرار دهد مثل این‌که نزد کسی رهن گذارد، فسخ معامله موجب زوال حق شخص مزبور نخواهد شد...» و دیگر مواد قانون مدنی (مانند مواد ۲۸۷،۳۶۳ و ۳۶۴)، به نظر می‌رسد تصرف طرفی که در اثر عقد، مالک شده، در موضوع تملیک نافذ بوده و فسخ بعدی به آن، صدمه نمی‌زند؛ مگر این که برخلاف آن به طور ضمنی یا صریح تراضی شده باشد. البته بیع شرط موضوع ماده ۴۶۰ قانون یاد شده با توجه به وضع خاص آن، استثناء بر این قاعده تلقی می‌شود؛ زیرا در آن، دو طرف تراضی می‌کنند که خریدار مبیع را آماده بازگرداندن به فروشنده نگاه دارد یا به عبارت دیگر، بیع شرط در زمره مواردی است که عدم تصرفات ناقله در عین و منفعت به طور ضمنی بر مشتری شرط شده است؛ بنابراین با توجه به مراتب فوق، در فرض پرسش که خریدار، مورد معامله را به دیگری منتقل نموده است و معامله اول در اثر شرط ناسخ منفسخ می‌شود، چون این امر موجب فسخ معامله دوم نمی‌گردد، در خصوص استرداد مورد معامله باید گفت که این مورد، مانند تلف مورد معامله است (تلف حکمی) و خریدار مکلف است اگر مورد معامله مثلی بوده، مثل آن را و اگر قیمی بوده، قیمت آن را به فروشنده مسترد نماید.