نظریه مشورتی شماره ۷/۹۶/۲۴۰۵ مورخ ۱۳۹۶/۱۰/۱۲

تاریخ نظریه: ۱۳۹۶/۱۰/۱۲
شماره نظریه: ۷/۹۶/۲۴۰۵
شماره پرونده: ۱۷۴۲-۱/۱۶۸-۹۶

استعلام:

چنانچه شخصی در تصادف با اتومبیلی که بیمه نامه ندارد فوت نماید و اولیاءدم شخص متوفی شناسایی نشده باشد.
۱- آیا دادگاه کیفری بایستی حکم به پرداخت دیه در حق اولیاءدم بعد از شناسایی آنها صادر نماید یا حکم به پرداخت دیه در حق ستاد اجرایی فرمان حضرت امام (ه)
۲- در مرحله اجرای حکم و در واحد اجرای احکام چنانچه بعد از اتمام مهلت پرداخت دیه محکومٌ‌علیه (راننده مقصر) از پرداخت امتناع نماید و اولیاءدم همچنان شناسایی نشده باشند چه کسی باید تقاضای بازداشت او تا پرداخت دیه را نماید آیا باید در اجرای ماده ۳۵۶ قانون مجازات اسلامی از ریاست محترم قوه قضائیه کسب تکلیف شود؟
۳- محکومٌ‌علیه دادخواست اعسار خود را به طرفیت چه مرجعی باید تقدیم نماید (بیت المال ستاد اجرایی فرمان حضرت امام (ره) یا دادستان).

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

۱ و ۲) در فرض سوال با عنایت به مواد ۳۵۱ و ۴۵۰ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ باید وفق مقررات مذکور در ماده‌ی ۳۵۶ قانون موصوف رفتار گردد. توضیح این‌که مطابق ماده‌ی ۳۵۱ قانون یاد شده، ولی دم همان ورثه مقتول هستند و نیز وفق ماده‌ی ۳۵۶ همین قانون که شامل مطلق جنایات اعم از عمدی و شبه عمدی و خطای محض است، چنانچه مقتول ولی نداشته باشد یا شناخته نشود و یا به او دسترسی نباشد، ولی او مقام رهبری است که در صورت اذن معظم‌له، رئیس قوه قضاییه اختیارات ولی دم را به دادستان‌ها تفویض می‌نماید و دادستان‌ها باید جهت احقاق حقوق مربوط اقدام نمایند و در خصوص فرض سوال که مطالبه دیه در جنایت شبه عمدی است، اقدام لازم را معمول دارند و پس از صدور و قطعیت حکم، نسبت به وصول آن و واریز به حساب مخصوص مبادرت نمایند و در این خصوص تفاوتی بین مسئولین پرداخت دیه اعم از مقصر یا صندوق تأمین خسارت‌های بدنی موضوع ماده‌ی ۲۱ قانون بیمه اجباری خسارات وارده به اشخاص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه نمی‌باشد، و در فرض امتناع محکوم‌علیه از پرداخت دیه و عدم دسترسی به اموال وی، محکوم‌علیه به درخواست دادستان در اجرای ماده‌ی ۳۵۶ قانون صدرالذکر، پس از موافقت دادگاه با تقاضای دادستان مبنی بر اعمال ماده‌ی ۳ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب ۱۳۹۴، تا پرداخت محکوم‌به یا صدور حکم بر اعسار و تقسیط بازداشت ‌می‌گردد.
۳) با عنایت به مراتب مذکور در پاسخ به سوال‌های ۱ و ۲ به نظر می‌رسد که در فرض سوال، دعوای اعسار باید به طرفیت دادستان به عنوان مقام درخواست کننده اعمال ماده‌ی ۳ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی به نمایندگی اولیاء دم غائب مطرح گردد.