نظریه مشورتی شماره ۷/۹۶/۲۴۳ مورخ ۱۳۹۶/۰۲/۰۹
تاریخ نظریه: ۱۳۹۶/۰۲/۰۹
شماره نظریه: ۷/۹۶/۲۴۳
شماره پرونده: ۹۶-۳/۱-۷۶
استعلام:
...
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
قانون نحوه پرداخت محکومٌ به دولت و عدم تأمین و توقیف اموال دولتی مصوب ۱۳۶۵ منحصراً شامل وزارتخانهها و موسسات دولتی است که درآمد و مخارج آنها در بودجه کل کشور منظور میگردد و به شرکتهای دولتی و نهادها و بنیادها تسری ندارد، هر چند که درآمد و مخارج آنها در بودجه کل کشور منظور شده باشد. بنابراین در فرض استعلام در فرض دولتی محسوب شدن شرکت آب و فاضلاب اهواز نیز قانون یاد شده به آن تسری ندارد.
میانگین امتیاز: ۵.۰ از ۰ رای