نظریه مشورتی شماره ۷/۹۶/۲۵۱۲ مورخ ۱۳۹۶/۱۰/۲۰
تاریخ نظریه: ۱۳۹۶/۱۰/۲۰
شماره نظریه: ۷/۹۶/۲۵۱۲
شماره پرونده: ۱۸۶۰-۱۶۲-۹۶
استعلام:
طی سنوات گذشته در فرآیند برگزاری مناقصات این شرکت (شرکت بهره برداری نفت و گاز آغاجاری) که از زیر مجموعه های شرکت ملی نفت ایران است و یک شرکت دولتی میباشد بعضاً کارکنان قراردادی این شرکت با ورود در فرآیند برگزاری مناقصه و برنده شدن منجر به عقد قرارداد با آنان گردیده است با توجه به گستردگی حوزه عملیات این شرکت و حجم بالای نیروی انسانی بالغ بر ۸ هزار نفر شناسائی به موقع افراد میسر نبوده و پس از پایان قرارداد منعقده مشخص گردیده که مدیر عامل و یا اعضای هیأت مدیره طرف قرارداد از کارکنان قراردادی این شرکت بوده است لذا با توجه به اینکه قراردادهای مزبور خاتمه یافته و تعهدات دو طرف انجام شده خواهشمند است با عنایت به لایحه قانون راجع به منع مداخله وزراء و نمایندگان مجلسین و کارمندان دولت در معاملات دولتی و کشوری مصوب ۱۳۳۷/۱۰/۲۲ دستور فرمائید موضوع بررسی و نتیجه را جهت امکان تعقیب حقوقی از حیث قانونی را جهت اقدام بعدی به این امور اعلام فرمایند.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
با توجه به ماده ۷۲ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲، هرگاه مقامات و اشخاص رسمی از وقوع یکی از جرایم غیر قابل گذشت (نظیر جرم موضوع مواد ۱ و ۲ قانون راجع به منع مداخله وزراء و نمایندگان مجلسین و کارمندان دولت در معاملات دولتی و کشوری مصوب ۱۳۳۷/۱۰/۲۲) در حوزه کاری خود مطلع شوند، مکلفند موضوع را فوری به دادستان اطلاع دهند. بنابراین، در فرض سوال با لحاظ بند ت ماده ۳۶ و ماده ۱۰۹ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲، مقامات ذیربط باید مراتب وقوع جرم را به دادستان مربوط گزارش نمایند و پایان اجرای قرارداد، مسقط تکلیف قانونی یاد شده، نمیباشد.