نظریه مشورتی شماره ۷/۹۶/۲۵۷۵ مورخ ۱۳۹۶/۱۰/۲۶

تاریخ نظریه: ۱۳۹۶/۱۰/۲۶
شماره نظریه: ۷/۹۶/۲۵۷۵
شماره پرونده: ۹۶-۱۶۸/۱-۱۶۵۹

استعلام:

با توجه به اینکه در ماده ۱۰۲ و تبصره ماده ۳۰۶ از قانون آئین دادرسی کیفری رسیدگی به جرایم منافی عفت در صلاحیت مستقیم دادگاه کیفری قرار داده شده و با توجه به اصل ممنوعیت تعقیب و تحقیق در این گونه جرایم از جمله موارد استثنائی که دادگاه مجاز به تحقیق و رسیدگی می‌باشد شکایت شاکی می‌باشد و تعریف جرایم منافی عفت نیز در تبصره ماده ۳۰۶ قید گردیده است حال اولاً آیا مصادیق مذکور در تبصره اخیرالذکر احصائی می‌باشد یا تمثیلی؟ به عبارت بهتر چنانچه جرایم رابطه نامشروع به صورت غیر فیزیکی و یا وسایل ارتباط جمعی و یا در فضای مجازی صورت گیرد صرف نظر از جرم بودن یا نبودن این موارد رسیدگی به آن در صلاحیت مستقیم دادگاه می‌باشد یا اینکه صلاحیت دادگاه منوط به انجام تحقیقات مقدماتی در دادسرا و صدور حکم کیفرخواست می‌باشد؟ ثانیاً با توجه به تعریف شاکی در ماده ۱۰ قانون اخیرالذکر چه ملاکی برای تشخیص شاکی درجرایم منافی عفت موضوع ماده ۱۰۲ قانون آئین دادرسی کیفری وجود دارد؟ آیا به طور مثال چنانچه زن مجردی به لحاظ آنکه پدر و مادر وی در خارج از کشور مقیم هستند و.. با برادر خود زندگی کند در صورت ارتکاب جرم رابطه نامشروع از طرف زن، برادر وی قادر به طرح شکوائیه می‌باشد یا خیر؟ و یا آنکه چنانچه ارتکاب جرم موصوف توسط مرد متاهل صورت گیرد آیا همسر وی دارای چنین اختیاری می‌باشد یا خیر.

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

۱- دو مصداق بیان شده در تبصره ماده ۳۰۶ قانون آیین دادرسی کیفری تمثیلی است و از نظر اصولی، تمثیلی بودن مصداق، دال بر آن است که سایر مصادیق باید از همان صنفی باشد که در مثال آمده است. بنابراین و با توجه به قرائن موجود در مواد مختلف قانونی، از جمله همین تبصره که جرایم رابطه نامشروع تعزیری را بعد از جرایم جنسی حدی آورده است، نشان می‌دهد که مقصود، رابطه نامشروع فیزیکی دون زنا، لواط، مساحقه یا تفخیذ است. بنابراین اگر رابطه به صورت غیرفیزیکی صورت گیرد، چنانچه عمل ارتکابی جرم باشد، مشمول ماده ۳۰۶ قانون آیین دادرسی کیفری نیست.
۲- مطابق ماده ۱۰ قانون آیین دادرسی کیفری ۱۳۹۲، بزه‌دیده شخصی است که از وقوع جرم، متحمل ضرر و زیان می‌گردد و چنانچه تعقیب مرتکب را درخواست کند، شاکی نامیده می‌شود. ضرر و زیان ناشی از جرم نیز طبق ماده ۱۴ قانون مذکور، اعم است از ضرر و زیان مادی و معنوی و منافع ممکن‌الحصول ناشی از جرم. تبصره ۱ ماده اخیرالذکر، زیان معنوی را تعریف نموده و بیان داشته که زیان معنوی عبارت از صدمات روحی یا هتک حیثیت و اعتبار شخصی، خانوادگی یا اجتماعی است. بنابراین در جرایم منافی عفت، همسر (زوج یا زوجه) و پدر یا مادر که خویشان نزدیک‌اند می‌توانند عنوان شاکی را داشته باشند ولی برادر که در طبقه دوم خویشاوندان است، نمی‌تواند این عنوان را داشته باشد؛ مگر آنکه بستگان نزدیکتری (پدر-مادر-همسر) وجود نداشته باشد. با این حال تشخیص مصداق بر عهده مرجع قضایی رسیدگی‌کننده است.

میانگین امتیاز: ۵.۰ از ۰ رای

دیدگاه‌ها

۰ + ۰ =