نظریه مشورتی شماره ۷/۹۶/۲۵۷۶ مورخ ۱۳۹۶/۱۰/۲۶
تاریخ نظریه: ۱۳۹۶/۱۰/۲۶
شماره نظریه: ۷/۹۶/۲۵۷۶
شماره پرونده: ۹۶-۱۶۸/۱-۱۷۹۷
استعلام:
با عنایت به اینکه ماده ۱۵۰ قانون آئین دادرسی کیفری در راستای چگونگی اجرا اصل ۲۵ قانون اساسی وضع گردیده است خواهشمند است به سوالات ذیل پاسخ فرمائید:
۱- منظور از کنترل ارتباطات مخابراتی افراد چیست؟ آیا منظور صرفاً شنود مکالمات تلفنی میباشد یا مشمول کلیه ارتباطات بین افراد از طریق تلفن و سایر موارد نظیر پرنیت ریز مکالمات، متن پیامک، مکان یابی، محتوای ایمیل و سایر شبکه های اجتماعی میگردد؟
۲- در صورتی که منظو از کنترل در فرض سوال اول صرفاً مکالمات تلفنی باشد در خصوص سایر ارتباطات اعم از اخذ پرنیت مکالمات و یا متن پیامک آیا شرکت مخابرات، ایرانسل، همراه اول ملزم به ارائه موارد مذکور میباشند؟
۳- در فرضی که موضوع از جرائم علیه امنیت داخلی و خارجی یا جرائم موضوع بندهای الف، ب، پ و ت ماده ۳۰۲ قانون آئین دادرسی کیفری نباشد آیا برای کشف سایر جرائم و تحصیل ادله میتوان از طریق ماده ۱۵۰ قانون مذکور اقدام نمود و چنانچه این امر از طریق ماده مذکور عملی نگردد آیا مقام قضایی میتواند از طریق سایر مراجع خاصه شرکت مخابرات ایرنسل همراه اول و.. اقدام نماید؟
۴- در خصوص تبصره ۲ ماده ۱۵۰ قانون فوق مواد کنترل ارتباطات محکومان از طریق دادگاه یا قاضی اجرای احکام: اولاً شامل چه مواردی میگردد؟ ثانیاً: منظور از دادگاه، دادگاه حقوقی یا جزایی است؟ ثالثاً: آیا دادگاه جزایی میتواند در تحصیل ادله تمام محکومین بدون توجه به میزان و نوع جرم یا در دادگاه حقوقی بدون لحاظ میزان و نوع خواسته درخواست نماید؟
رابعاً: منظور از قاضی اجرای احکام مدنی است یا کیفری یا هر دو؟ و آیا رعایت مقررات و جرائم موضوع ماده ۱۵۰ همان قانون برای قاضی اجرای احکام ضروری است.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
۱- با عنایت به اینکه ماده ۱۵۰ قانون آیین دادرسی کیفری ۱۳۹۲، در راستای نحوه اعمال اصل ۲۵ قانون اساسی تصویب شده و در متن اصل مذکور ضبط و فاش کردن مکالمات تلفنی، افشای مخابرات تلگرافی و تلکس و... ممنوع اعلام شده است، چنین استنباط میگردد که عبارت ارتباطات مخابراتی افراد شامل هرگونه وسیله برقراری رابطه بین افراد، اعم از مکالمه، پیامک، ایمیل، فاکس و... میشود و مصداق بارز ارتباطات مخابراتی افراد، مکالمات آنان است؛ لذا اخذ پرینت مکالمات نیز مشمول ماده فوق میگردد.
پاسخ سوال ۳ و قسمت اولاً سوال ۴- موارد جواز کنترل ارتباطات مخابراتی افراد فقط در مواردی است که در قانون به آن تصریح شده که دو مورد بیشتر نیست: الف) در موارد مربوط به امنیت داخلی و خارجی. ب) برای کشف جرایم موضوع بندهای ماده ۳۰۲ قانون آیین دادرسی کیفری ۱۳۹۲ و در سایر موارد چنین اجازهای را مقنن به مقامات قضایی نداده است و اقدام مقامات قضایی در این خصوص از طریق سایر مراجع مذکور در استعلام، فاقد وجاهت قانونی است.
قسمت ثانیاً سوال ۴- با عنایت به مواد ۱، ۴۸۵، ۴۸۹، ۴۹۱ و ۵۲۹ قانون آیین دادرسی کیفری ۱۳۹۲، عبارت «دادگاه» و «قاضی اجرای احکام» انصراف به قاضی دادگاه کیفری و قاضی اجرای احکام کیفری دارد و قاضی دادگاه حقوقی و اجرای احکام مدنی از قلمرو آن، خروج موضوعی دارد.
قسمت ثالثاً سوال ۴- پاسخ این سوال با توجه به پاسخ سوال ۳ و پاسخ قسمت ثانیاً سوال ۴ منتفی است
قسمت دوم رابعاً سوال ۴- از آنجا که حکم تبصره ۲ ماده ۱۵۰ قانون آیین دادرسی کیفری ۱۳۹۲ در راستای حکم اصل ماده موصوف است، فلذا حکم مقرر در تبصره ۲ ماده مارالذکر ناظر به موارد جواز کنترل ارتباطات مخابراتی افراد به شرح مذکور در ماده ۱۵۰ قانون موصوف است و سایر موارد و جرایم به لحاظ استثنایی بودن حکم مقرر در ماده اشاره شده از قلمرو شمول آن خارج است.