نظریه مشورتی شماره ۷/۹۶/۲۷۴۵ مورخ ۱۳۹۶/۱۱/۰۹
تاریخ نظریه: ۱۳۹۶/۱۱/۰۹
شماره نظریه: ۷/۹۶/۲۷۴۵
شماره پرونده: ۹۶-۱۸۶/۱-۱۲۷۱
استعلام:
۱- آیا بزه تغییر کاربری اراضی زراعی در باغها جرم مستمر محسوب میگردد و آیا مرور زمان ۳ سال که در جرایم درجه هفت مصداق دارد برای جرم مذکور قابل تسری است؟
۲- آیا رأی وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور عطف به ماسبق میگردد؟
۳- آیا رأی وحدت رویه مذکور نسبت به آرایی که اجرا نشده و یا در حال اجرا باشد مساعد به حال محکوم محسوب میشود و لزوما باید برابر بند ب ماده ۱۰ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ اصلاح گردد؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
۱- بزه موضوع ماده ۳ قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها (اصلاحی ۱۳۸۵/۸/۱) از جمله جرایم آنی است؛ زیرا با تحقق رکن مادی این جرم، یعنی تغییر کاربری در اراضی موضوع این قانون، بدون اخذ مجوز از کمیسیون موضوع تبصره ۱ (اصلاحی ۱۳۸۵/۸/۱) ماده ۱ قانون مذکور مانند ایجاد بناء، برداشتن یا افزایش شن و ماسه، گودبرداری و سایر اقداماتی که بنا به تشخیص وزارت جهاد کشاورزی تغییر کاربری محسوب میگردد، بزه موضوع ماده ۳ قانون مزبور (بزه تغییر کاربری غیرمجاز) تحقق یافته است و رأی وحدت رویه شماره ۷۳۰- ۱۳۹۲/۳/۲۸ هیأت عمومی دیوان عالی کشور نیز به دلالت التزامی دال بر آنی بودن این جرم است.
۲- منظور از «رأی اجرا نشده یا در حال اجرا» مذکور در قسمت آخر ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری ۱۳۹۲ و اصلاحات و الحاقات بعدی، به لحاظ آنکه، آرای وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور در واقع تفسیر صحیح قانون است، تمامی آرای قطعی اجرا نشده و در حال اجرا است که در خصوص آرای قطعی کیفری یاد شده، باید با لحاظ ماده ۱۰ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲، اقدام لازم معمول گردد. به کار بردن عبارت «آراء مذکور» در انتهای ماده ۴۷۱ صدرالذکر، موید این استنباط است.
۳- نمیتوان گفت در همه موارد، رأی وحدت رویه موضوع استعلام نسبت به محکومعلیه مساعدتر است. به عنوان مثال، در موارد تعدد جرم که موجب تشدید مجازات قابل اجرا میشود، اعمال مقررات ماده ۱۰ قانون صدرالذکر منتفی است.