نظریه مشورتی شماره ۷/۹۶/۲۸۰۲ مورخ ۱۳۹۶/۱۱/۱۵

تاریخ نظریه: ۱۳۹۶/۱۱/۱۵
شماره نظریه: ۷/۹۶/۲۸۰۲
شماره پرونده: ۹۶-۱۶۸/۱-۱۹۳۷

استعلام:

در پرونده‌ای با موضوع آدم ربایی و توهین و تهدید؛ در دادسرا منجر به منع تعقیب شده شاکی
به قرار منع تعقیب دادسرا اعتراض کرده، دادگاه کیفری یک در مقام رسیدگی به اعتراض، در قسمت
آدم ربایی و تهدید قرار منع تعقیب را تأیید و در قسمت توهین ضمن پذیرش اعتراض جهت رسیدگی و جلب به دادرسی و صدور کیفرخواست به دادسرا اعاده نموده است اکنون لطفاً بفرمایید:
۱- در فرض مذکور آیا پس از صدور جلب به دادرسی و کیفرخواست، دادگاه کیفری یک به موضوع توهین صالح به رسیدگی خواهد بود؟ یا آنکه دادگاه کیفری دو صالح است؟
۲- چنانچه دادگاه کیفری یک را صالح بدانیم، آیا دادگاه کیفری یک با توجه به ماده ۲۷۶ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲- میتواند بدون کیفرخواست وارد رسیدگی شود یا آنکه وفق ماده ۳۸۲ همان قانون، فقط در صورت صدور کیفرخواست مبادرت به رسیدگی و صدور رأی خواهد کرد.

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

۱) با عنایت به ماده ۳۱۳ و تبصره‌های ۱و۲ ماده ۳۱۴ قانون آیین دادرسی کیفری۱۳۹۲، چنانچه بزهکار مرتکب یک یا چند جرم داخل در صلاحیت دادگاه کیفری یک و نیز یک یا چند جرم داخل در صلاحیت دادگاه کیفری دو شود به همه اتهامات باید توأمان و در دادگاه کیفری یک رسیدگی گردد، چون در خصوص مورد استعلام، اتهام شخص در ابتدا آدم ربائی و تهدید و توهین بوده که برابر آنچه که گفته شد در صلاحیت دادگاه کیفری یک می‌باشد و این دادگاه در مورد قرار منع تعقیب صادره در هر سه مورد از سوی دادسرا، فقط در دو مورد آدم ربائی و تهدید قرار منع تعقیب را تأیید کرده و در مورد بعدی (اتهام توهین) قرار جلب به دادرسی را صادر نموده است، لذا با توجه به اتهامات اولیه که مجموعاً برای دادگاه کیفری یک ایجاد صلاحیت کرده است، در ادامه نیز رسیدگی در صلاحیت دادگاه کیفری یک خواهد بود.
۲) با توجه به ماده ۲۷۶ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ که به صراحت اعلام داشته در صورت نقض قرار منع تعقیب و صدور قرار جلب به دادرسی توسط دادگاه، بازپرس مکلف است متهم را احضار و موضوع اتهام را به او تفهیم کند و با اخذ آخرین دفاع و تأمین مناسب از وی، پرونده را به دادگاه ارسال نماید و نیز با لحاظ ماده ۳۳۵ این قانون که یکی از جهات شروع به رسیدگی دادگاه را صدور «قرار جلب به دادرسی توسط دادگاه» در ردیف جهات دیگر، مانند کیفرخواست دادستان ذکر نموده است، بنابراین موجب قانونی جهت تکلیف دادستان به صدور کیفرخواست با فرض صدور قرار جلب به دادرسی توسط دادگاه وجود ندارد. همچنین مقررات ماده ۲۷۶ قانون فوق‌الذکر، تعارضی با
بند الف ماده ۳۵۹ و ماده ۳۸۲ آن ندارد؛ زیرا مقررات مواد اخیرالذکر، مفروض بر صدور کیفرخواست یا طرح ادعای شفاهی از سوی دادستان می‌باشد و به معنای عدم استماع اظهارات دادستان یا نماینده وی در جلسه رسیدگی به ترتیب مقرر در قانون در مواردی که در اجرای ماده ۲۷۶ قانون یاد شده، پرونده امر در دادگاه مطرح می‌شود، نمی‌باشد.