نظریه مشورتی شماره ۷/۹۶/۲۸۰۳ مورخ ۱۳۹۶/۱۱/۱۵

تاریخ نظریه: ۱۳۹۶/۱۱/۱۵
شماره نظریه: ۷/۹۶/۲۸۰۳
شماره پرونده: ۹۶-۳/۹-۲۰۷۰

استعلام:

با توجه به مفاد ماده واحده قانون نحوه پرداخت محکوم به دولت و عدم تامین توقیف اموال دولتی مصوب سال ۱۳۶۵ در صورت محکومیت وزارتخانه و موسسات دولتی یک سال و نیم بعد از سال صدور حکم مهلت قانونی جهت تامین اعتبار در نظر گرفته شده است حال با توجه به اینکه شرکت آب و فاضلاب استان سمنان در پرونده ای به پرداخت مبلغی بابت خسارت محکوم گردیده است نظر به اینکه حسب اساسنامه شرکت غیردولتی است ولکن حسب لوایحی باستناد به ماده ۵ قانون خدمات کشور و بند ج ماده ۲۴ و ماده ۴۰ قانون الحاقی برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت ۲ و ماده ۷۲ قانون محاسبات عمومی خود را به عنوان موسسه و نهاد عمومی غیردولتی تلقی و درخواست مهلت یک سال و نیم جهت تامین اعتبار را نموده است با عنایت به اینکه حسب اساسنامه شرکت ۴۵% سهام متعلق به آبفای کشور و ۶% به شرکت صبا از شرکت‌های تابعه وزارت نیرو و ۴۹% سهام متعلق به شهرداری‌های استان سمنان می‌باشد بنابراین با عنایت به مواد مورد استناد شرکت آب و فاضلاب استان سمنان اظهارنظر فرمایید شرکت مذکور مشمول ماده واحده جهت اعطاء مهلت یک سال و نیم بعد از صدور حکم جهت تامین اعتبار می‌باشد یا خیر.

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

اولاً: قانون نحوه پرداخت محکوم‌به دولت و عدم تأمین و توقیف اموال دولتی مصوب ۱۳۶۵، صرفاً ناظر به وزارتخانه‌ها و موسسات دولتی است و شرکتهای دولتی مشمول قانون مذکور نمی‌باشند.
ثانیاً: با توجه به تبصره ماده ۳ قانون تشکیل شرکت‌های آب و فاضلاب مصوب ۱۳۹۶، ملاک دولتی بودن شرکت‌های موضوع این قانون « تصویب هیأت وزیران است» و مادام که دولتی بودن اینگونه شرکت‌ها به تصویب هیأت وزیران نرسیده، غیر دولتی محسوب می‌شوند و رأی شماره ۱۰۷- ۲۴/۶/۷۷ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری هم موید این معنی است.