نظریه مشورتی شماره ۷/۹۶/۳۰۸۴ مورخ ۱۳۹۶/۱۲/۱۵

تاریخ نظریه: ۱۳۹۶/۱۲/۱۵
شماره نظریه: ۷/۹۶/۳۰۸۴
شماره پرونده: ۹۶-۱۶۸/۱-۲۲۹۹

استعلام:

مطابق بند الف ماده ۴۵۰ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ چنانچه دادگاه تجدید نظر عقیده بر نقص تحقیقات داشته باشد پرونده را نزد دادسرای صادر کننده کیفرخواست یا دادگاه صادر کننده رای ارسال خواهد کرد در چنین مواردی چنانچه دادگاه تجدید نظر در صورتجلسه رفع نقص ضمن اشاره به موارد نقص در تحقیقات مقدماتی خطاب به دفتر دستور ارسال پرونده را به دادگاه بدوی صادر نماید اولاً: تصریح به دو مرجع دادسرا و دادگاه و تفکیک آن دو با حرف یا حسب مورد شامل جرایم در صلاحیت دادسرا به دادسرا و جرایم با مجازات تعزیری درجه هفت و هشت به دادگاه خواهد بود و یا اینکه از عبارت یا تخییر مرجع تجدید نظر قابل استنباط است و امکان ارسال پرونده در جرایم تعزیری غیر هفت و هشت به محاکم کیفری وجود دارد؟ ثانیاً: چنانچه دادگاه تجدید نظر عقیده به نقص تحقیقات مقدماتی در جرایم تعزیری غیر هفت و هشت داشته باشد و پرونده را به دادگاه کیفری دو ارسال نماید با لحاظ مواد ۳۴۱ و ۲۷۴ از قانون آیین دادرسی کیفری و توجه به اینکه اصولا تحقیقات مقدماتی از جمله وظایف ذاتی دادسرا می‌باشد امکان ارسال پرونده از دادگاه کیفری مرجوع الیه به دادسرای صادرکننده کیفرخواست وجود دادرد یا خیر؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

صرفنظر از اینکه مقررات مربوط به کیفیت رسیدگی دادگاه تجدیدنظر استان و دیوان‌عالی کشور به لحاظ تفاوت در جایگاه و شیوه رسیدگی در قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ و اصلاحات و الحاقات بعدی آن متفاوت می‌باشد، در خصوص نحوه رسیدگی و چگونگی اتخاذ تصمیم از سوی دادگاه تجدیدنظرموضوع بندهای الف و ب ماده ۴۵۰ قانون فوق الذکر، به نظر می‌رسد در مواردی که تحقیقات معمول در پرونده به نظر دادگاه تجدیدنظر ناقص تشخیص داده شود، اعم از اینکه رسیدگی دادگاه تجدیدنظر نسبت به احکام باشد یا قرارها، دادگاه مزبور می‌باید مطابق بند الف ماده ۴۵۰ قانون قرار رفع نقص صادر نماید در این صورت پرونده را نزد دادسرای صادر کننده کیفرخواست یا دادگاه صادر کننده رأی می‌فرستد تا پس تکمیل تحقیقات، آن را بدون اظهارنظر اعاده کنند و یا دادگاه تجدیدنظر می‌تواند خود مبادرت به انجام تحقیقات نماید و به هر صورت پس از تکمیل تحقیقات، دادگاه تجدیدنظر حسب مورد مطابق بندهای ب، ت و ث ماده ۴۵۰ قانون یاد شده تصمیم مقتضی را اتخاذ می‌نماید. ولکن در صورتی که رای معترض عنه از نوع قرار باشد و علی رغم کامل بودن تحقیقات، قرار صادره بر خلاف قانون تشخیص داده شود، در این‌صورت دادگاه تجدیدنظر می‌باید نسبت به نقض قرار مزبور اقدام و پرونده را جهت انجام رسیدگی مجدد به دادگاه صادر کننده قرار عودت دهد. بنابراین؛ در فرض سوال که دادگاه کیفری دو قرار منع تعقیب صادر و به لحاظ اعتراض در دادگاه تجدیدنظر استان مطرح شده است، دادگاه تجدید نظر با توجه به بندهای الف و ب به شرح فوق می‌باید عمل نماید و چنانچه آنرا از موارد نقص تحقیقات بداند با صدور قرار رفع نقص، می‌تواند پرونده را برای تکمیل تحقیقات به دادگاه صادر کننده قرار فرستاده و یا خود رأساً اقدام نماید. ولکن چنانچه قرار صادره را مطابق قانون تشخیص ندهد نسبت به نقض قرار مزبور (و نه صدور قرار تکمیل تحقیقات و رفع نقص) اقدام و پرونده را جهت رسیدگی مجدد به دادگاه صادر کننده قرار عودت می‌دهد.

میانگین امتیاز: ۵.۰ از ۰ رای

دیدگاه‌ها

۰ + ۰ =