نظریه مشورتی شماره ۷/۹۶/۳۱۰۸ مورخ ۱۳۹۶/۱۲/۱۹
تاریخ نظریه: ۱۳۹۶/۱۲/۱۹
شماره نظریه: ۷/۹۶/۳۱۰۸
شماره پرونده: ۹۶-۹۵/۱-۱۴۹۵
استعلام:
نظر به اینکه در ماده ۶۴ قانون مالیاتهای مستقیم مصوب سال ۱۳۹۴ تعیین ارزش معاملاتی املاک به عهده کمیسیون تقویم املاک بوده و همین موضوع نیز طبق تبصره ۱۱ ماده ۱۰۰ قانون شهرداری در صلاحیت کمیسیون مربوطه بوده حال با توجه به حضور نمایندگان شورای اسلامی در کمیسیون ماده ۶۴ و وجود مقررات و ضوابط خاص و رعایت سیاستهای دولت در تعیین ارزش معاملاتی جهت یکسان سازی نرخ مالیات و هزینه هایی که بر دوش مردم قرار میگیرد آی تصمیمات شهرداری و شوراها در راستای اعمال تبصره ۱۱ ماده ۱۰۰ قانون شهرداری منطبق بر تصمیمات کمیسیون موضوع ماده ۶۴ قانون مالیاتهای مستقیم است یا خیر؟ ویا به سبب تقدیم و تأخیر تصویب قوانین یاد شده یکی دیگری را نسخ نموده یا خیر؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
تصمیمات کمیسیون موضوع ماده ۱۴ قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۱۳۶۶ با اصلاحات و الحاقات بعدی در تعیین ارزش معاملاتی املاک متفاوت از آییننامه اجرایی موضوع تبصره ۱۱ ماده ۱۰۰ قانون شهرداری مصوب ۱۳۳۴ با اصلاحات و الحاقات بعدی در تعیین ارزش معاملاتی ساختمان است و محدوده صلاحیت مراجع مذکور در قوانین فوقالذکر به نحو جداگانه است و هر یک در مجرای خود قابل اعمال است؛ بنابراین بحث نسخ منتفی میباشد