نظریه مشورتی شماره ۷/۹۶/۴۱۰ مورخ ۱۳۹۶/۰۲/۲۳
تاریخ نظریه: ۱۳۹۶/۰۲/۲۳
شماره نظریه: ۷/۹۶/۴۱۰
شماره پرونده: ۱۹۷۲-۲۱۸-۹۵
استعلام:
۱- حسب بند الف ماده ۹ قانون شوراهای حل اختلاف مصوب ۹۴ دعاوی مالی راجع به اموال منقول تا نصاب۰۰۰/۰۰۰/۲۰۰ ریال در صلاحیت شورای حل اختلاف میباشد به موجب ماده ۲۰ قانون مدنی کلیه دیون از قبیل قرض و ثمن مبیع و مال الاجاره عین مستاجره از حیث صلاحیت محاکم در حکم منقول است ولو اینکه مبیع یا عین مستاجره از اموال غیرمنقوله باشد.
الف-رسیدگی به خواسته الزام خوانده به تحویل مبیع یک قطعه زمنی به مساحت ۲۵۰ متر مربع مقوم به مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۱۵۰ ریال در صلاحیت کدام مرجع دادگاه یا شورا است؟
ب-رسیدگی به خواسته مطالبه مال الاجاره در صلاحیت کدام مرجع است؟
ج-رابطه الزام و دین را توضیح دهید به عبارت دیگر آیا هر الزامی دین محسوب میگردد؟
۲- در برخی از مواد قانون واژه و لفظ دعوی نگارش و انشاء شده و در برخی مواد دیگر واژه تحریر گردیده آیا تفاوتی بین دعوی با دعوا وجود دارد؟ به دیگر عبارت آیا از نگارش دو گونه مذکور مقصود خاص مدنظر بوده؟
۳- حسب ماده ۲۳ قانون شوراهای حل اختلاف مصوب سال ۹۴ رسیدگی شوراهای حل اختلاف در کلیه مراحل.. است درتبصره ۳ ماده ۲۷ همان قانون آمده هزینه رسیدگی درمراحل تجدیدنظرخواهی... آیا قید کلمه «مراحل» در ماده ۲۳ به مرحله تجدیدنظرخواهی مربوط نمیشود؟ منظور از کلیه مراحل در ماده ۲۳ چیست؟
۴- آیا شورای حل اختلاف روستایی مستقر در روستا مجاز به صدور گزارش اصلاحی میباشد؟ تبصره ۳ ماده ۹ تبصره و ماده ۱۱ و ماده ۲۴ قانون شوراهای حل اختلاف چنانچه پاسخ مثبت باشد تا چه نصابی؟
۵- آیا اقرار در شورا موضوعیت دارد یا خیر.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
۱- الف) الزام به تحویل مبیع (یک قطعه زمین) به فرض که مستقلاً قابلیت استماع داشته باشد، به دلیل آن که دعوا راجع به اموال غیر منقول میباشد و از موارد موضوع بند ب ماده ۹ قانون شوراهای حل اختلاف مصوب ۱۳۹۴ تلقی نمیشود، از صلاحیت شورای حل اختلاف خارج و در صلاحیت دادگاه است.
ب) با توجه به ماده ۲۰ قانون مدنی و ضابطه ارائه شده در رأی وحدت رویه شماره ۳۱ مورخ ۱۳۶۳/۹/۵، دعاوی راجع به مطالبه وجوه مربوط به اموال غیرمنقول ناشی از عقود و قراردادها از جمله مالالاجاره تا نصاب مقرر در بند الف ماده ۹ قانون شوراهای حل اختلاف مصوب ۱۳۹۴ در صلاحیت شوراهای مزبور میباشد.
ج) سوال جنبه نظری دارد و برای تبیین الفاظ و اصطلاحات حقوقی و فقهی باید به منابع مربوط مراجعه کرد. پاسخ به چنین پرسشهایی خارج از وظایف این اداره کل است.
۲- «دعوا» و «دعوی» هر دو به یک معناست با این تذکر که «الف مقصوره» که در کلمه «دعوی» بکار رفته است مختص رسم الخط عربی است و در نگارش فارسی به جای آن از «ا» استفاده و «دعوا» نوشته میشود.
۳- واژه «مراحل» در ماده ۲۳ قانون شوراهای حل اختلاف مصوب ۱۳۹۴ با تسامح به کار رفته است و ظاهراً مقصود از آن مقاطع رسیدگی قبل از واخواهی و پس از آن است و نیز سایر رسیدگیهای نخستین مانند اعاده دادرسی که انجام آن در شوراهای یاد شده قانوناً ممکن است و در هر حال رسیدگی به تجدیدنظر از آراء شورای حل اختلاف به دلیل آن که مرجع رسیدگی آن دادگاههای حقوقی یا کیفری می-باشد، هر چند که رسیدگی بدوی آن در شورای حل اختلاف صورت گرفته باشد، تخصصاً از ماده یاد شده خارج است و مشمول تبصره ۳ ماده ۲۷ این قانون است.
۴- اولاً: صلاحیت شوراهای حل اختلاف روستا، از حیث نصاب و موارد (مصادیق) همان است که در ماده ۹ قانون شوراهای حل اختلاف به آن تصریح شده است.
ثانیاً: شوراهای یاد شده صرفاً مجاز به ایجاد صلح و سازش میباشند و نه رسیدگی و صدور رأی.
ثالثاً: در مواردی که اختلافات طرفین در این شوراها به صلح ختم گردد به غیر از موارد موضوع ماده ۱۱ قانون که به تصریح تبصره آن، شورا (اعم از شهر و روستا) باید مراتب را برای تنظیم گزارش اصلاحی به مرجع قضایی ذیربط ارسال کند، چنانچه موضوع منطبق با موارد صلاحیت شوراهای حل اختلاف موضوع ماده ۹ قانون فوقالاشعار باشد قاضی شورا برابر صدر ماده ۲۴ همین قانون گزارش اصلاحی صادر میکند و در غیر این صورت برابر ذیل آن مراتب به مرجع قضایی صالح اعلام میشود.
۵- برابر ماده ۱۸ قانون شوراهای حل اختلاف رسیدگی قاضی شورا از حیث اصول و قواعد تابع مقررات قوانین آیین دادرسی مدنی و کیفری است و برابر تبصره ۱ این ماده اصول و قواعد حاکم بر رسیدگی شامل مقررات ناظر به رسیدگی به دلایل نیز میشود. بنابراین و با توجه به اینکه برابر ماده ۹ قانون یاد شده رسیدگی و صدور رأی در این شورا به عهده قاضی شورای حل اختلاف است، به نظر میرسد اعتبار اقرار در این شورا نیز تابع عمومات مربوط به ادله اثبات دعوا است.