نظریه مشورتی شماره ۷/۹۶/۴۴۱ مورخ ۱۳۹۶/۰۲/۲۵

تاریخ نظریه: ۱۳۹۶/۰۲/۲۵
شماره نظریه: ۷/۹۶/۴۴۱
شماره پرونده: ۶۹-۶۲-۵۶۲

استعلام:

در خصوص موضوع نحوه پرداخت محکوم به دولت عدم توقیف و تامین اموال دولتی مصوب ۶۵ با عنایت به بند ج ماده ۲۴ قانون الحاق برخی مواد بر قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب اسفند۹۳ با توجه به ارجاع موضوع به ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری آیا اموال موسسات و شرکت‌های دولتی قابل توقیف می‌باشد و یا اینکه در خصوص شرکت‌های که بودجه مستقل داشته و دولت بودجه آن هار ا تصویب نمی‌کند آیا اموال آنها قابل توقیف است و یا باید مراتب سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور اعلام شود تا ازطریق سازمان مذکور توقیف صورت پذیرد و آیا تمامی شرکت‌ها و موسسات دولتی دیگر اموال آنها قابل توقیف نمی‌باشد.

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

اولاً قانون نحوه پرداخت محکومٌ به دولت وعدم تأمین و توقیف اموال دولتی مصوب ۱۳۶۵ صرفاً ناظر به وزارتخانه ها و موسسات دولتی است وشرکت های دولتی مشمول قانون مذکور نمی‌باشند
ثانیاً گرچه بند ج ماده ۲۴ قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) مصوب ۱۳۹۳/۱۲/۴، دستگاههای اجرایی موضوع ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری را به طور مطلق به کار برده است، اما با توجه به قرائن و امارات زیر، این اطلاق منصرف از شرکتهای دولتی است؛ ۱- فلسفه وضع قانون نحوه پردا خت محکومٌ‌به دولت و عدم تأمین و توقیف اموال دولتی مصوب ۱۳۶۵ و اعطای مهلت به وزارتخانه‌ها و موسسات دولتی که درآمد و مخارج آنها در بودجه کل کشور منظور می‌گردد، این است که درآمد و مخارج مراجع یادشده، در بودجه کل کشور منظور می‌گردد و بالطبع برای پیش بینی و تصویب و تخصیص مبالغی که محکومٌ‌علیه واقع می‌شوند، نیاز به مهلتی می‌باشد و با تصویب بند ج ماده ۲۴ یادشده، فلسفه اصلی موضوع تغییر نکرده است. ۲- بند ج ماده ۲۴ یادشده، تکلیفی برای سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور)سازمان برنامه و بودجه فعلی) مقرر نموده است که انجام این تکلیف توسط سازمان مزبور در مورد شرکتهای دولتی غیر ممکن است؛ زیرا تخصیص بودجه شرکتهای مزبور، در اختیار سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور(سازمان برنامه و بودجه فعلی) نیست که بتواند محکومٌ‌به را از بودجه سنواتی آنها کسر و به محکومٌ‌له یا اجرای احکام دادگاه یا سایر مراجع قضایی و ثبتی مربوط پرداخت کند، همان‌گونه که اطلاق دستگاههای اجرایی موضوع ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری مزبور در بند ج ماده ۲۴ یادشده، موسسات یا نهادهای
رسمی عمومی غیردولتی را که در ماده ۵ یادشده، قید شده‌اند نیز در بر نمی‌گیرد؛ زیرا تخصیص بودجه این موسسات نیز در اختیار سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور(سازمان برنامه و بودجه فعلی) نمی‌باشد. ضمناً اختصاص مبالغی به شرکت های دولتی تحت عنوان کمک و غیر آن، منصرف از تخصیص بودجه سنواتی است.