نظریه مشورتی شماره ۷/۹۶/۴۷۴ مورخ ۱۳۹۶/۰۲/۳۰
تاریخ نظریه: ۱۳۹۶/۰۲/۳۰
شماره نظریه: ۷/۹۶/۴۷۴
شماره پرونده: ۶۹-۷۸۱/۳-۰۷۲
استعلام:
ریاست محترم کل دادگستری استان فارس بازنگری در مواد آییننامه را درخواست نموده است در حالی که این آییننامه به نوبه خود نسبت به آییننامه های قبلی به مراتب کاملتر و جامعتر است. ۲- این آییننامه مانند هر مقرره مصوب دیگر سوالاتی را به دنبال خود دارد و این سوالات تفاسیر و تحلیلهای مختلفی را موجب میشود که نمونههایی از آن به مکاتبه رئیس محترم کل دادگستری استان فارس ضمیمه شده است. ۳- به هر حال سوالات مطروحه در پیوست نامه دادگستری استان فارس نیازمند پاسخ برای تمام مراجع قضایی به عنوان رویه واحد است. در تاریخ ۹۹/۲/۱۰ جلسهای با حضور اعضای امضاء کننده زیر در خصوص آییننامه تعرفه حق الوکاله حق المشاوره و هزینه سفر وکلای دادگستری مصوب ۹۸/۱۲/۲۸ رئیس محترم قوه قضاییه تشکیل است در خصوص ابهاماتی که در نحوه اجرای آییننامه وجود دارد مطالب زیر مطرح و نظریات به شرح صورتجلسه به تصویب رسید: سوال ۱- نظر به اینکه برابر ماده ۲ آییننامه تعرفه حقالوکاله حقالمشاوره و هزینه سفر و کلای دادگستری مصوب ۹۸/۱۲/۲۸ رئیس محترم قوه قضاییه اعلام شده است در صورتی که حقالوکاله وجه نقد نباشد وکیل موظف است ضمن درج اصل حقالوکاله معادل ارزش ریالی آن را در وکالتنامه اظهار نماید و چنانچه در نتیجه توافق وکیل و موکل و حسب وکالتنامه مبلغ حق الوکاله مازاد بر تعرفه تعیین شده باشد..... مبلغ علیالحساب دریافتی از موکل مبنای ابطال تمبر علیالحساب مالیاتی موضوع ماده ۱۰۳ قانون مالیاتهای مستقیم و سهم کانون و مرکز و صندوق میباشد آیا: اولا: چنانچه وکیل میزان حقالوکاله اعلامی را در وکالتنامه که برابر ماده ۳ آییننامه مکلف به اعلام در فرم وکالتنامه است کمتر از میزان خواسته یا تقویم خواسته در دعاوی مالی یا حداقل تعرفه در دعاوی غیر مالی موضوع مواد ۹ و ۱۳ آییننامه در وکالتنامه یا قرارداد اعلام نماید ملاک اخذ تمبر مالیاتی ماده ۱۰۳ قانون مالیاتهای مستقیم چگونه است؟ ثانیا: چنانچه میزان حقالوکاله اعلامی در وکالتنامه بیشتر از تعرفه باشد لیکن وکیل اظهار نماید مبلغی را علیالحساب از موکل اخذ نموده است ملاک اخذ تمبر مالیاتی در دعاوی مالی که موضوع خواسته وجه نقد میباشد و در دعاوی مالی که موضوع خواسته وجه نقدی نباشد چگونه است؟ جواب: اولا در مواردی که وکیل مبلغ کمتر از تعرفه را نسبت به بهای خواسته اعلام میکند ملاک اخذ تمبر مالیاتی میزان خواسته دعاوی بر اساس تعرفه قانونی است. ثانیا: در خصوص مواردی که میزان حقالوکاله اعلام شده در وکالتنامه بیشتر از تعرفه باشد ملاک تمبر مالیاتی میزان حقالوکاله اعلامی در وکالتنامه است لیکن در مواردی که وکیل اعلام میدارد علیالحساب مبلغی را اخذ کرده است نظریات زیر اعلام شد. نظریه اکثریت: الف-در مواردی که موضوع خواسته وجه نقد باشد ملاک اخذ تمبر مالیاتی مطابق ماده ۱۰۳ قانون مالیاتهای مستقیم ۵ درصد میزان حقالوکاله اعلامی در وکالت نامه است و مبلغ علیالحساب اعلامی از ناحیه وکیل تاثیری در تمبر مالیاتی کل حقالوکاله اعلامی ندارد. ب) در مواردی که موضوع خواسته وجه نقد نباشد به لحاظ صراحت ماده ۳ آئین نامه که وکیل مکلف به درج اصل حقالوکاله و معادل ارزش ریالی آن میباشد، تمبر مالیاتی به میزان ارزش ریالی علیالحساب اعلامی اخذ و متعاقب تعیین ارزش ریالی موضوع حقالوکاله بر اساس همان مبلغ مالیات اخذ خواهد شد.
نظریه اقلیت:
در مواردی که موضوع خواسته وجه نقد باشد، ملاک اخذ تمبر مالیاتی مطابق ماده ۱۰۳ قانون مالیاتهای مستقیم تا مبلغ خواسته مطابق میزان خواسته میباشد و چنانچه میزان حقالوکاله بیشتر از میزان خواسته تعیین شده باشد و علیالحساب مبلغی از ناحیه وکیل اعلام شود، تمبر مالیاتی بر اساس مبلغ علیالحساب اخذ و پس از اتخاذ تصمیم نهایی برابر کل مبلغ حقالوکاله اخذ خواهد شد.
سوال ۲ - نظر به اینکه در ماده ۴ آئین نامه تعرفه حقالوکاله، حقالمشاوره و هزینه سفر وکلای دادگستری مصوب ۱۳۹۸/۱۲/۲۸ اعلام شده است: «در صورتیکه وکیل کسری تمبر مالیاتی داشته باشد دفتر شعبه مکلف به قبول وکالت نامه وی است و در اجرای ماده ۵۴ قانون آئین دادرسی مدنی بدواً جهت ابطال تمبر مالیاتی به وکیل اخطار صادر میگردد تا زمان تکمیل تمبر مالیاتی کلیه اخطاریهها (به جز نقص تمبر مالیاتی) به موکل به عمل میآید.»
آیا عدم رفع نقص در موعد قانونی از ناحیه وکیل موجب قرار رد دادخواست مدیر دفتر دادگاه مطابق ماده ۵۴ ق.آ.د.م میباشد یا خیر؟
نظریه اکثریت:
برابر مواد ۳۹ و ۴۰ قانون آئین دادرسی مدنی هرچند دادخواست از ناحیه وکیل تقدیم شده باشد دفتر صرفاً موارد نقص را به وکیل اطلاع داده و دادرسی را با ابلاغ اوراق به اصیل ادامه میدهد. مگر در مواردی که در مستندات دادخواست علاوه بر تمبر مالیاتی، در سایر موارد مندرج در ماده ۵۱ ق.آ.د.م نقص وجود داشته باشد که در این صورت پس از اخطار رفع نقص ماده ۵۴ ق.آ.د.م اقدام خواهد شد.
نظریه اقلیت:
در مواردی که دادخواست از ناحیه وکیل ارائه شده است، وکالت نامه جزء مستندات دعوی موضوع ماده ۵۳ ق.آ.د.م میباشد و براساس رأی وحدت رویه مشاره ۷۸۰- ۲۶/۶/۹۸ دفتر دادگاه نقص کسری تمبر مالیاتی را به وکیل اعلام نموده و در صورت عدم اقدام به موقع مطابق ماده ۵۴ ق.آ.د.م اقدام خواهد کرد.
سوال ۳ - نظر به اینکه برابر ماده ۱۲ آئین نامه تعرفه حقالوکاله، حقالمشاوره و هزینه سفر وکلای دادگستری مصوب ۱۳۹۸/۱۲/۲۸ اعلام شده است: «در صورت فسخ یا نقض قرارهای موضوع این ماده و اعاده پرونده جهت ادامه رسیدگی ماهوی حقالوکاله آن مرحله به وکیل تعلق میگیرد.» چنانچه وکیل در مرحله بدوی وکالت داشته باشد برای اعتراض به قرارهای نهایی دادگاه، نیاز به حقالوکاله و تمبر مالیاتی مجدد به میزان مندرج در ماده ۱۲ میباشد یا با همان حقالوکاله و تمبر مرحله بدوی کفایت میکند.
نظریه:
چنانچه وکیل در مرحله بدوی وکالت داشته باشد برای اعتراض به قرار نهایی دادگاه، براساس همان حقالوکاله و وکالتنامه سابق، موضوع را ادامه میدهد لیکن چنانچه در مرحله اعتراض به قرار وارد پرونده شود، حقالوکاله وی در مرحله اعتراض به قرار از یک میلیون ریال تا یکصد میلیون میباشد و در صورت نقض قرار و دستور ادامه دادرسی در ماهیت، وکیل مکلف به پرداخت تمبر مالیاتی حقالوکاله همان مرحله میباشد.
سوال ۴- برابر بند الف ماده ۱۴ آئین نامه تعرفه حقالوکاله، حقالمشاوره و هزینه سفر وکلای دادگستری مصوب ۲۸/۱۲/۹۸ حقالوکاله، حقالمشاوره و هزینه سفر وکلای دادگستری مصوب ۲۸/۱۲/۹۸ رئیس محترم قوه قضائیه اعلام شده است: «جرائم داخل در صلاحیت رسیدگی دادگاههای کیفری یک، نظامی یک و دادگاه انقلاب»
آیا کلیه جرائم در صلاحیت دادگاه انقلاب مشمول این بند از ماده ۱۴ آئین نامه میباشد یا جرائمی که جلسه دادگاه برابر ماده ۲۹۷ ق.آ.د.ک با حضور رئیس و دو مستشار رسمیت مییابد؟
جواب: برابر بند الف ماده ۱۴ آئین نامه حق الوکاله جرائم در صلاحیت دادگاه کیفری یک، نظامی یک و دادگاه انقلاب که مشمول جرائم ۱ و ۲ و ۳ و سایر جرائم میباشد،منظور از جرایم در صلاحیت دادگاه انقلاب، جرایمی است که جلسه دادگاه برابر ماده ۲۹۷ ق.آ.د.ک با حضور رئیس و دو مستشار رسمیت مییابد و حق الوکاله سایر جرائم دادگاه انقلاب از حیث میزان حقالوکاله و تمبر مالیاتی مشمول بند «ب» ماده ۱۴ میباشند.
سوال ۵- برابر بند «پ» از ماده ۱۴ آئین نامه اعلام شده است:«اعتراض به قرارهای قابل اعتراض دادسرا حداقل یک میلیون ریال و حداکثر یک صد و پنجاه میلیون ریال»
آیا قرارهای نهایی موضوع ماده ۲۷۰ ق.آ.د.ک مورد نظر است یا کلیه قرارهای موضوع مواد ۸۱- ۱۰۰- ۱۰۴- ۱۱۴- ۱۹۰- ۲۳۵- ۳۴۱- ۳۴۲- ۴۲۴ ق.آ.د.ک را شامل میشود.
نظریه اکثریت:
قرارهای موضوع ماده ۲۷۰ ق.آ.د.ک (قرارهای نهایی) مورد نظر است.
نظریه اقلیت:
علاوه بر قرارهای موضوع ماده ۲۷۰ ق.آ.د.ک، کلیه قرارهای قابل اعتراض در دادگاه موضوع مواد ۸۱ - ۱۰۰- ۱۰۴- ۱۱۴- ۱۹۱- ۲۳۵- ۳۴۱- ۳۴۲- ۴۲۴ ق.آ.د.ک نیز مورد نظر میباشد.
سوال ۶ - برابر تبصره ۳ ماده ۱۴ آئین نامه اعلام شده است: «در صورتی که پرونده دارای چند موضوع اتهامی باشد، ملاک تعرفه اتهامی است که دارای جرم اشد است و به ازای هر جرم اضافهتر ۲۰ درصد همان حقالوکاله به تعرفه اضافه میگردد.»
آیا منظور از ۲۰ درصد همان حقالوکاله، حقالوکاله همان جرن است یا جرم اشد؟
جواب: در تبصره ۳ ماده ۱۴ آئین نامه اعلام شده است: در صورتیکه پرونده دارای چند موضوع اتهامی باشد، ملاک تعرفه، اتهامی است که دارای جرم اشد است و به ازای هر جرم اضافهتر ۲۰ درصد همان حقالوکاله به تعرفه اضافه میگردد، منظور از ۲۰ درصد، جرم اضافه میباشد نه جرم اشد.
سوال ۷ - برابر ماده ۱۶ آئین نامه تعرفه حقالوکاله، حقالمشاوره و هزینه سفر وکلای دادگستری مصوب ۲۸/۱۲/۹۸ رئیس محترم قوه قضائیه اعلام شده است: «حقالوکاله در دیوان عالی کشور در دعاوی مالی و غیرمالی براساس تعرفه مرحله تجدیدنظر است.»
آیا منظور این است که برای وکالت در مرحله دیوان عالیکشور علاوه بر تمبر مالیاتی مرحله تجدیدنظر در مرحله دیوان نیز به اندازه مرحله تجدیدنظر به وکیل حقالوکاله تعلق میگیرد و باید تمبر مالیاتی ابطال کند یا همان تعرفهای که در مرحله تجدیدنظر به وکیل تعلق گرفته و به میزان آن تمبر باطل کرده است کفایت میکند؟
جواب: در ماده ۱۶ آئین نامه اعلام شده است حقالوکاله در دیوان عالیکشور در دعاوی مالی و تمبر مالی براساس مرحله تجدیدنظر است منظور این است که برای وکالت در دیوان عالیکشور علاوه بر تمبر مالیاتی مرحله تجدیدنظر در مرحله دیوان نیز به اندازه مرحله تجدیدنظر باید تمبر مالیاتی ابطال نماید.
سوال ۸ - در مواردی که قرارداد وکیل با موکل قبل از تاریخ تصویب آئین نامه مصوب ۲۸/ ۱۲/۹۸ بوده است و اجازه وکالت در مرحله بالاتر از ناحیه موکل به وکیل داده شده است آیا برای وکالت وکیل در مراحل بالاتر باید ملاک را آئین نامه مصوب سال ۱۳۸۵ در نظر گرفت یا ملاک آئیننامه مصوب ۲۸/۱۲/۹۸ میباشد؟
نظریه اکثریت:
ملاک تاریخ اقدام است بنابراین برای مراحل بعدی ملاک آئین نامه سال ۱۳۹۸ میباشد.
نظریه اقلیت:
با توجه به اینکه قرارداد وکیل با موکل و اجازه وکالت در مراحل بعدی قبل از تصویب آئین نامه سال ۱۳۹۸ بوده است بنابراین در مراحل بالاتر نیز ملاک حقالوکاله سال ۱۳۸۵ میباشد.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
۱- در مواردی که طبق ماده ۱۳ قانون بکارگیری سلاح توسط نیروهای مسلح، پرداخت دیه و جبران خسارت به عهده سازمان مربوطه است، با توجه به تبصره ۱ ماده ۸۵ و ماده ۶۳۱ قانون آیین دادرسی کیفری ۱۳۹۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی، در صورت تقاضای اولیاء دم مبنی بر مطالبه دیه از سازمان مربوطه، پرونده جهت رسیدگی و صدور حکم در این خصوص به دادگاه صالح (دادگاه نظامی) ارسال میشود. رسیدگی و صدور حکم به پرداخت دیه توسط دادگاه کیفری مستلزم تقدیم دادخواست و رعایت تشریفات آیین دادرسی مدنی نیست؛ لکن دادگاه کیفری باید مقررات تبصره الحاقی ماده ۳۴۲ و نیز قسمت اخیر ماده ۶۳۱ قانون آیین دادرسی کیفری را در دعوت از دستگاه پرداختکننده دیه برای شرکت در جلسه رسیدگی به منظور دفاع از حقوق بیتالمال رعایت نماید.
۲- در صورت فوت متهم به قتل، مطابق بند الف ماده ۱۳ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲، تعقیب امر کیفری موقوف میشود؛ لکن این امر مانع رسیدگی به موضوع دیه در صورت مطالبه اولیاء دم مقتول نبوده و اگر پرونده در دادسرا مطرح شده، طبق تبصره ۱ ماده ۸۵ قانون مذکور، پرونده به دستور دادستان برای صدور حکم مقتضی در خصوص دیه به دادگاه ارسال میشود و نیازی به تقدیم دادخواست نمیباشد و چون صدور حکم به پرداخت دیه توسط دادگاه، مستلزم رسیدگی و احراز مسئولیت متهم متوفی است، دادگاه، ورثه متهم را دعوت و مدافعات آنان را استماع و در صورت انتساب قتل به مورث آنان، برابر مواد ۴۳۵ و ۴۷۶ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲، حکم صادر مینماید و در هر حال محکومیت شرکت بیمه در پرونده کیفری منتفی است.