نظریه مشورتی شماره ۷/۹۶/۴۸۷ مورخ ۱۳۹۶/۰۲/۳۱

تاریخ نظریه: ۱۳۹۶/۰۲/۳۱
شماره نظریه: ۷/۹۶/۴۸۷
شماره پرونده: ۶۹-۸۶۱/۱-۶۰۳

استعلام:

برابر ماده ۲۱۳ قانون آئین دادرسی کیفری تفهیم اتهام به کسی که به عنوان متهم احضار نشده از قبیل شاهد با مطلع ممنوع است و چنانچه این شخص پس از تحقیق در مظان اتهام قرار گیرد باید طبق مقررات و به عنوان متهم برای وقت دیگر احضار شود با توجه به ماده خواهشمند است بفرمائید:
۱- با لحاظ ماده ۱۶۸ قانون آئین دادرسی کیفری آیا بازرس با مقام قضایی دیگر می‌تواند دستور احضار متهم یا مشتکی عنه را در مواردی که دلیل کافی بر توجه اتهام علیه وی وجود ندارد به عنوان مطلع صادر کند؟ هر چند پس از حضور تفهیم به وی نشود
۲- چنانچه طرف شکایت در مرجع انتظامی حاضر باشد آیا مقام قضائی می‌تواند دستور تحقیق را ایشان به عنوان مطلع را صادر کند یا خیر؟
چنانچه متهم به عنوان مطلع و با علم به اینکه متهم می‌باشد تحقیق شود آیا اطلاعات و اظهارت ابرازی وی می‌تواند به عنوان دلیل جهت تفهیم اتهام به وی مورد استفاده قرار گیرد؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

۱) نظر به تصریح مقنن در ماده‌ی ۲۰۴ قانون آیین دادرسی کیفری ۱۳۹۲ با الحاقات و اصلاحات بعدی، بازپرس می‌تواند به تشخیص خود، شخصی را که حضور یا تحقیق از وی برای روشن شدن موضوع ضروری است به عنوان مطلع احضار نماید.
۲) مستفاد از مواد ۳ و ۹۴ قانون آیین دادرسی کیفری ۱۳۹۲ با الحاقات و اصلاحات بعدی و ماده‌ی ۶ قانون موصوف که ناظر به اصل سرعت و استمرار تحقیقات مقدماتی با رعایت حقوق افراد ذی‌ربط در فرآیند دادرسی کیفری می‌باشد، در فرض سوال تحقیق از مشتکی‌عنه که طوعاً در مرجع انتظامی حاضر گردیده است، به عنوان مطلع با رعایت حقوق ناظر به تحقیق از مطلعان، فاقد اشکال قانونی است و نحوه حضور وی از این حیث موضوعیت ندارد.
۳) مستنبط از ماده‌ی ۳۱۸ قانون آیین دادرسی کیفری ۱۳۹۲ با الحاقات و اصلاحات بعدی ناظر به مواد ۱۶۰، ۱۶۴ و تبصره‌ی ۲۱۱ قانون مجازات اسلامی و مواد ۲۱۲ و ۳۱۹ از قانون صدرالذکر، در فرض سوال، استفاده از اطلاعات و اظهارات مطلع چنانچه موثر در تحقق علم قاضی به عنوان ادله‌ی اثبات، ناظر به ارتکاب جرم باشد، به عنوان دلیل با رعایت حکم مقرر در ماده‌ی ۲۱۳ قانون موصوف و احکام قانونی ناظر به کیفیت تحصیل دلیل، فاقد اشکال قانونی است و در هر حال تشخیص ارزش اثباتی و تأثیر آن به عنوان دلیل قانونی اثبات جرم با مقام قضایی است.

میانگین امتیاز: ۵.۰ از ۰ رای

دیدگاه‌ها

۰ + ۰ =