نظریه مشورتی شماره ۷/۹۶/۶۱۰ مورخ ۱۳۹۶/۰۳/۱۶

تاریخ نظریه: ۱۳۹۶/۰۳/۱۶
شماره نظریه: ۷/۹۶/۶۱۰
شماره پرونده: ۶۹-۶۲-۳۸۱

استعلام:

نظر به اینکه انتقال گیرنده عالم به عمل انتقال دهنده مال موضوع ماده ۲۱ قانون نحوه محکومیتهای مالی مصوب ۱۳۹۲/۷/۱۵ در حکم شریک جرم تلقی شده است مستدعی است ارشاد فرمائید مجازات انتقال گیرنده همانند انتقال دهنده مبنی بر حبس تعزیری یا جرای نقدی درجه شش یا جرای نقدی معادل نصف محکوم به یا هر دو مجازات مذکور در قسمت اول ماده ۲۱ قانون فوق الاشعار می‌باشد یا مجازات چنین شریکی صرفا مطابق با موارد ذیل آن اخذ عین مال و در صورت تلف و انتقال مثل یا قیمت آن از اموال گیرنده خواهد بود

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

با عنایت به ماده ۲۱ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب ۱۳۹۴، در فرض علم منتقل الیه، وی در حکم شریک جرم است و با توجه به اینکه برابر ماده ۱۲۵ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲، مجازات شریک، مجازات فاعل مستقل جرم است، بنابراین منتقل الیه به مجازات مقرر برای ناقل (محکوم علیه) محکوم می‌گردد و مرجع کیفری مربوط وی را در صورت احراز علم، به یک یا هر دو مجازات مقرر محکوم می کند. همچنین در صورت تقاضای محکوم له، دادگاه اجرا کننده حکم مدنی، محکوم به را به عنوان جریمه مدنی (و نه کیفری) از عین مال و در صورت تلف یا انتقال از اموال وی اخذ و به محکوم له پرداخت می کند.

میانگین امتیاز: ۵.۰ از ۰ رای

دیدگاه‌ها

۰ + ۰ =