نظریه مشورتی شماره ۷/۹۶/۶۱۲ مورخ ۱۳۹۶/۰۳/۱۶
تاریخ نظریه: ۱۳۹۶/۰۳/۱۶
شماره نظریه: ۷/۹۶/۶۱۲
شماره پرونده: ۶۹-۶۸۱/۱-۱۵۲
استعلام:
با عنایت به حکم مقرر در مادهی ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی در فرضی که ادغام به نفع محکوم باشد آیا ادغام شامل احکام محکومیت که قبل از لازم الاجرا قانون مجازات اسلامی سال ۱۳۹۲ صادر شدهاند میشود یا خیر؟ خواهشمند است به لحاظ ضرورت موضوع خارج از وقت بررسی و پاسخ به این معانت ارسال گردد.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
با توجه به صدر ماده ۱۰ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲، در جرایم تعزیری، قانون حاکم در زمان وقوع جرم، ملاک عمل خواهد بود و مستفاد از عبارت (..... چنانچه پس از وقوع جرم قانونی مبنی بر تخفیف..... یا از جهاتی مساعدتر به حال مرتکب وضع شود....)، در ماده مذکور این است که اگر مقررات عام و قواعد کلی طبق قانون لاحق مساعدتر به حال مرتکب باشد، طبق مقررات بند ب ماده مذکور باید عمل شود. مقررات تعدد جرم که در استعلام اشاره شده نیز از این امر مستثنی نیست؛ لذا در فرض سوال، اعمال مقررات ماده ۵۱۰ قانون آیین دادرسی کیفری نیز که فیالواقع در راستای اعمال مقررات تعدد، پیشبینی شده است، چنانچه به حال مرتکب مساعدتر باشد، چون در میزان مجازات قابل اجرا موثر است، بلامانع است و اقتضای تفسیر قوانین جزایی به نفع متهم نیز اعمال و تسری قواعد عام مخففه نسبت به جرایم سابق بر وضع قانون میباشد. لازم به ذکر است که در مورد احکام متعدد جرایم تعزیری مختلف (غیرمشابه) که قبل از لازمالاجراء شدن قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ صادر شدهاند، به طور مطلق نمیتوان گفت که مقررات تعدد قانون لاحق شدیدتر است یا خفیفتر؛ زیرا طبق ماده ۴۷ قانون مجازات اسلامی ۱۳۷۰، قاعده جمع مجازاتها در جرایم متعدد غیرمشابه اعمال میشد ولی در قانون فعلی در تعدد جرایم، مجازات هر یک از جرایم ارتکابی بر اساس ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ تعیین و فقط مجازات اشد به مرحله اجرا درمی-آید، لذا در هر مورد، باید بررسی و مشخص شود که مجموع مجازاتهایی که بر اساس قانون سابق تعیین شده، بیشتر از مجازات اشدی است که مقنن در ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ پیشبینی نموده یا نه و چنانچه بیشتر باشد، باید، حسب مورد، طبق بند ب ماده ۱۰ قانون موخر یا ماده ۵۱۰ قانون آیین دادرسی کیفری ۱۳۹۲ عمل نمود. در غیر این صورت، مجموع همان مجازاتهایی که طبق قانون سابق تعیین شده، اجرا میشود.