نظریه مشورتی شماره ۷/۹۶/۶۹۲ مورخ ۱۳۹۶/۰۳/۲۷
تاریخ نظریه: ۱۳۹۶/۰۳/۲۷
شماره نظریه: ۷/۹۶/۶۹۲
شماره پرونده: ۶۹-۶۶-۵۶۱
استعلام:
۱- در تبصره ۶ ماده واحده قانونی نحوه تقدیم ابنیه املاک و اراضی مورد نیاز شهرداری های مصوبه ۲۸/۷/۷۰ مجلس شورای اسلامی مقرر شده است که دولت موظف است در موقع واگذاری زمین به متقاضیان معادل ۱۰% از اراضی و واحدهای مسکونی قابل واگذاری را با قیمت تمام شده به شهرداری ها اختصاص دهد از آنجایی که دولت برخی از واگذاری های خود را مانند مسکن مهر اعلام و در قالب اجاره ۹۹ ساله واگذار مینماید درحالی که این واحدها از نظر خرید و فروش همانند بقیه واحدهای مسکونی انجام میشود در اینجا نماینده دولت معتقد است که ۱۰% موضوع تبصره ۶ ماده واحده تقویم ابنیه املاک و اراضی مورد نیاز شهرداری ها مصوب ۲۸/۷/۷۰ مشمول این ساختمان ها نمیباشد سوال این است که با این تعبیر نماینده دولت آیا شهرداری از حق قانونی خود محروم است؟
۲- در تبصره ۳ ماده ۱۰۱ اصلاحیه قانون شهرداری ها مصوب ۲۸/۲/۹۰ آمده است که به اراضی با مساحت بیش از ۵۰۰ متر مربع که نقش تفکیکی آن توسط مالک با محاکم قضایی به شهرداری برای تایید و تصویب و تطبیق با ضوابط طرح جامع و هادی ارسال میگردد تا ۲۵% برای سهم فضاهای عمومی وخدماتی و از باقی مانده تا ۲۵% برای معابر و شوارع تعلق گرفته و با توجه به تبصره ۴ ماده ۱۰۱ اصلاحی قانون شهرداری ها بدون اخذ وجه به شهرداری واگذار میگردد.
در تبصره ۲ همین ماده ۱۰۱ قانون شهرداری ها آمده است در مورد اراضی دولتی مطابق تبصره ۱ ماده ۱۱ قانون زمین شهری مصوب ۶۶ اقدام خواهد شد.
تبصره ۱ ماده ۱۱ قانون زمین شهری مصوب ۶۶ حکایت از آن دارد که:
تطبیق نقشه های تفکیکی و شهرسازی اراضی دولتی با طرح های جامع و تفضیلی و هادی وتصویب آن موضوع ماده ۱۰۱ قانون شهرداری ها به عهده وزارت راه و شهرسازی سوال این است که تبصره ۱ ماده ۱۱ قانون زمین شهری مصوب ۶۶ که ذیل تبصره ۲ ماده ۱۰۱ اصلاحی شهرداری ها آمده و تنها صبحت از تطبیق و تصویب نقشه های تفکیکی اراضی دولتی نموده مجوزی برای عدم در نظر گرفتن سرانه های مصوب در تبصره ۳ ماده ۱۰۴۱ توسط دولت برای شهرداری ها میباشد.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
۱- در فرض استعلام در مورد زمینهای موضوع مسکن مهر که در قالب اجاره نود و نه ساله واگذار میشوند، با توجه به تبصره ۶ ماده واحده قانون نحوه تقویم ابنیه، املاک و اراضی موردنیاز شهرداریها مصوب ۲۸/۸/۷۰ که مقرر داشته «جهت تأمین معوض ابنیه، املاک، اراضی شرعی و قانونی مردم که در اختیار شهرداریها قرار میگیرد دولت موظف است ۱۰% از اراضی و واحدهای مسکونی قابل واگذاری را با قیمت تمام شده به شهرداریها اختصاص دهد تا پس از توافق بین مالکین و شهرداریها به عنوان معوض تحویل گردد» بنا به مراتب فوق زمینهای موضوع مسکن مهر مشمول ۱۰% اراضی قابل واگذاری به شهرداریها توسط دولت موضوع تبصره ۶ ماده واحده قانون صدرالاشاره نمیباشند چون زمینهای مسکن مهر صرفاً برای مدت نود و نه سال توسط دولت به مردم واگذار میشوند و بعد از مدت مذکور دولت مالک زمینهای اخیرالذکر میشود.
۲- با توجه به فرض استعلام، نظر به اینکه تبصره ۱ ماده ۱۱ قانون زمین شهری منحصراً تطبیق نقشههای تفکیکی و شهرسازی اراضی دولتی با طرحهای جامع و تفصیلی و هادی و تصویب آن را به عهده وزارت مسکن و شهرسازی گذاشته است و این امر نافی حقوق شهرداری به موجب قانون اصلاح ماده ۱۰۱ قانون شهرداری مصوب ۹۰ در خصوص تفکیک و افراز نمیباشد؛ از طرفی با توجه به ماده ۵ قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن مصوب ۱۳۸۷، اراضی دولتی فقط مشمول پرداخت ۲۵% مصرح در قسمت اول تبصره ۳ قانون اصلاح ماده ۱۰۱ قانون شهرداری مصوب ۹۰ در خصوص سرانه فضای عمومی و خدماتی میشوند، اراضی مذکور خارج از شمول قسمت دوم تبصره ۳ قانون اخیرالذکر در خصوص پرداخت ۲۵% از باقیمانده اراضی برای تأمین اراضی مورد نیاز احداث شوارع و معابر عمومی شهر میباشند.