نظریه مشورتی شماره ۷/۹۶/۷۹۴ مورخ ۱۳۹۶/۰۴/۰۴
تاریخ نظریه: ۱۳۹۶/۰۴/۰۴
شماره نظریه: ۷/۹۶/۷۹۴
شماره پرونده: ۱۴۲۴-۷۵-۹۵
استعلام:
الف با مبایعه نامه عادی مورخ ۱/۲/۹۵ ملکی را به ب منتقل میکند ب نیز با مبایعه نامه عادی مورخ ۱/۳/۹۵ ملک را به ج منتقل میکند در تاریخ ۵/۴/۹۵ الف معامله مورخ ۱/۲/۹۵ را با ب اقاله مینماید
۱- آیا الف و ب با توجه به انتقال ملک میتوانند معامله را اقاله نمایند.
۲- بر فرض مثبت بودن پاسخ وضعیت حقوقی معامله مورخ ۱/۳/۹۵ فیمابین ب و ج را بیان فرمایند./
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
اولا برابر ماده ۲۳۸ قانون مدنی که در باب عقود و تعهدات به طور کلی (قواعد عمومی قراردادها) درج گردیده «بعد از معامله طرفین میتوانند به تراضی آن را اقاله و تفاسخ کنند» و این حکم منطبق با اصل حاکمیت اراده است و جز در مواردی مثل نکاح که قانون گذار برابر ماده ۱۱۲۰ قانون مدنی طرق انحلال را احصاء کرده است، مجرا خواهد بود.
ثانیا: ماده ۲۸۶ قانون مدنی با تأکید ضمنی بر مجرا بودن اصل حاکمیت اراده و در مقام دفع شبهه احتمالی مبنی بر عدم جریان اصل یاد شده در فرض تلف موضوع معامله، حتی در این فرض نیز اصل مذکور را مجرا دانسته است و از نظر حقوقی نیز انتقال مبیع در فرض سوال تلف حکمی تلقی و تابع احکام مترتب بر تلف است بنابراین، موجبی برای عدم پذیرش اقاله در فرض سوال وجود ندارد.
۲- با توجه به حکم مقرر در ذیل ماده ۲۸۶ قانون مدنی در صورت اقاله در فرض استعلام با توجه به قیمی بودن مبیع باید قیمت مبیع مسترد شود و اقاله معامله اول تأثیری در معاملات بعدی ندارد./