نظریه مشورتی شماره ۷/۹۶/۸۹۳ مورخ ۱۳۹۶/۰۴/۲۴
تاریخ نظریه: ۱۳۹۶/۰۴/۲۴
شماره نظریه: ۷/۹۶/۸۹۳
شماره پرونده: ۶۹-۶۸۱/۱-۰۹۵
استعلام:
نظر به اینکه بر اساس بخشنامه ۱۰۰/۲۷۸۹/...مورخ ۲۸/۱/۹۶ راجع به یکنواخت سازی در اخذ هزینه دادرسی سال ۱۳۹۶ در اجرای بندهای ۱۲ و۱۳ و۲۲ قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب ۱۳۷۳ و اصلاحات آن در مواردی که در قوانین حد اکثر مجازات کمتر از ۹۱ روز یا مجازات تعزیری موضوع تخلفات رانندگی یا مجازات جایگزین حبس باشد جزای نقدی از۳۳۰۰۰۰۰ ریال تا ۹۹۰۰۰۰۰۰ ریال ۳۳۰۰۰۰۰۰ ریال و هرگاه حداقل کمتر از ۹۱ روز حبس و حد اکثر آن یکسال یا مجازات جایگزین حبس باشد و به اختیار جزای نقدی مورد حکم واقع شود از ۳۳۰۰۰۰۰۰ ریال تا ۹۹۰۰۰۰۰۰ ریال پیش بینی شده و در جرائم تعزیری درجه ۷ و ۸ که تعیین مجازات جایگزین حبس بر اساس رای وحدت رویه شماره ۷۴۶- ۱۳۹۴/۱۰/۲۹ اجباری بوده و جزای نقدی نیز یکی از مجازاتهای شایع جایگزین حبس میباشند به لحاظ اینکه مبالغ مذکور بیش از مبلغ های پیش بینی شده در جرائم تعزیری درجه ۷ و ۸ ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ هستند آیا باید به اینگونه جرائم بازهم به صورت مستقیم در دادگاه رسیدگی شود یا در صلاحیت دادسرا بوده بدواً در دادسرا رسیدگی پس از صدور کیفرخواست به دادگاه ارسال شوند.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
اولا بخشنامه اشارهشده در استعلام راجع به یکنواخت سازی در اخذ هزینههای دادرسی واحدهای قضایی در سال ۱۳۹۶ در اجرای بندهای ۱۲، ۱۳ و ۲۲ ماده ۳ قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین است و ارتباطی به جرایم موضوع تخلفات رانندگی که در استعلام آمده، ندارد.
ثانیا طبق ماده ۳۴۰ قانون آیین دادرسی کیفری ۱۳۹۲، جرایم تعزیری درجه هفت و هشت به طور مستقیم در دادگاه مطرح میشود و ملاک تعیین درجه جرم، مجازات قانونی جرم است؛ البته مجازات قانونی جرم، ممکن است در ماده خاصی مشخص شده باشد یا در مواد دیگری نظیر بندهای ۱ و ۲ ماده ۳ قانون وصول برخی از درآمدهای دولت مصوب ۱۳۷۳ با اصلاحات بعدی، به صراحت بند ۱ ماده ۳ قانون اخیرالذکر، مجازات قانونی کلیه جرایم مربوط به تخلفات رانندگی به جز موارد مستثنی شده در تبصره ماده ۷۱۸ قانون مجازات اسلامی ۱۳۷۵، جزای نقدی موضوع این بند است و طبق جدول شماره ۱۶ تعرفههای خدمات قضایی پیوست قانون بودجه سال ۱۳۹۵ و نیز جدول تغییر تعرفههای خدمات قضایی در سال ۱۳۹۶ در بخش سیزدهم ضمایم قانون بودجه ۱۳۹۶ که در حکم قانون و در سال منظور، لازمالاجرا است، میزان جزای نقدی جرایم مشمول بند ۱ ماده ۳ قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین بیان گردیده است. بنابراین، ملاک تعیین درجه جرایم مشمول بند مذکور و تشخیص مرجع صالح جهت رسیدگی به این جرایم با توجه به زمان وقوع جرم، میزان جزای نقدی حاکم در زمان وقوع جرم و انطباق آن با شاخصهای مقرر در ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ و تبصرههای آن است.