نظریه مشورتی شماره ۷/۹۶/۸۹۷ مورخ ۱۳۹۶/۰۴/۲۴

تاریخ نظریه: ۱۳۹۶/۰۴/۲۴
شماره نظریه: ۷/۹۶/۸۹۷
شماره پرونده: ۶۹-۳۹-۴۷۵

استعلام:

در خصوص قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب ۱۳۹۴ و در صورت پذیرش اعسار محکومٌ‌علیه و تقسیط محکومٌ‌به آیا امکان جلب و بازداشت محکومٌ‌علیه در خصوص اقساط معوق وفق مواد ۱۱و ۱۸ قانون مرقوم و قبل از قطعیت دادنامه اعسار وجود دارد یا خیر.

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

با عنایت به ماده ۱۱ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی ۱۳۹۴ با صدور حکم به تقسیط، دادگاه دو امر را احراز می‌نماید، یکی اعسار محکوم‌علیه از پرداخت یکجای محکوم‌به و دیگری تمکن وی به پرداخت محکوم‌به، به صورت اقساط. بنابراین باصدور حکم به تقسیط از آنجا که دادگاه تمکن وی را به پرداخت اقساط احراز کرده است و حکم لازم‌الاجرای اصلی که به موجب آن محکوم‌علیه محکوم به پرداخت دین خود شده و این حکم برابر مقررات به مرحله اجرا درآمده است، به قوت خود باقی است و النهایه با توجه به احراز اخیر دادگاه، این حکم باید به صورت اقساط اجرا شود، توقف کامل اجرای آن تا زمان قطعیت رأی تقسیط با عنایت به اصل استصحاب فاقد وجاهت قانونی است. بنابراین و با توجه به ماده ۱۸ قانون یادشده، چنانچه محکوم‌علیه در زمان مقرر اقساط تعیین شده را نپردازد، به تقاضای محکوم‌له حبس خواهد شد. بدیهی است در این خصوص رعایت مقررات ماده ۴ قانون فوق الذکر ضرورت دارد.