نظریه مشورتی شماره ۷/۹۷/۱۵۱۱ مورخ ۱۳۹۷/۰۵/۱۵

تاریخ نظریه: ۱۳۹۷/۰۵/۱۵
شماره نظریه: ۷/۹۷/۱۵۱۱
شماره پرونده: ۳۱۲-۱۱۶-۹۶

استعلام:

رسد این مرجع به عنوان متولی هویت بخشی صندوق‌های مذکور می‌توانست در کنار سایر اعضاء کارگروه موضوع ماده ۸ آیین‌نامه مرقوم با تمام بضاعت همکاری‌های لازم و شایسته را داشته باشد.
علیهذا همان‌طور که مشاهده می‌گردد مطابق بررسی‌های به عمل آمده ابهامات جدی در نحوه ثبت تاسیس صندوق‌های وجود داشته که مراتب طی مکاتبه و جلسات قبلی مطرح گردید که برخی از ابهامات به شرح ذیل اعلام می‌گردد.
۴-ابهام در دولتی و خصوصی بودن شخصیت حقوقی صندوق‌های پژوهش مغایرت ماده ۱ و ماده ۲ اساسنامه و ابهام در ماهیت صندوق ها برخی از متقاضیان در قالب موسسه درخواست ثبت می‌نمایند و برخی دیگر در قالب شرکت سهامی خاص و دسته دیگر در قالب شرکت با مسئوولیت محدود.
۵-چگونگی اخذ مجوز در خصوص موضوع پولی و بانکی صندوق‌ها در ماده ۵ موضوعاتی از قبیل ارائه خدمات مالی و تسهیلاتی نیاز به ارائه مجوز از بانک مرکزی خواهد داشت به استناد ماده ۹۶ قانون برنامه پنجم توسعه و نیز قوانین پولی و بانکی که درخواست‌ها بدون مجوز بانک مرکزی ارسال می‌گردد.
۶-عدم رعایت مواد قانونی در خصوص شرکت های سهامی در ارکان صندوق (ماده ۶و ۸ اساسنامه)
علیهذا با عنایت به مراتب فوق در اجرای همزمان مواد ۴۴ و ۵۷ قانون رفع موانع تولید به نظر می‌رسد به منظور جلوگیری از تشکیل شخصیت های حقوقی صندوق ها به اشکال مختلف و نظارت بر فعالیت آنها نسبت به پیش بینی و تصویب یک دستورالعمل جامع به استناد تبصره ۴ ماده ۸ آیین نامه مرقوم و همچنین مفاد ماده ۹ اقدامات لازم معمول گردد بنابراین خواهشمند است اوامر متقضی را امر به ابلاغ فرمایید.
در ضمن به منظور تسریع در پیاده سازی ابزارهای الکترونیک به منظور رونوشت همین مکاتبه مراتب چگونگی تخصیص شناسه ملی از سازمان مدیریت و برنامه ریزی از دبیرخانه هیات ماده ۹ آیین نامه پایگاه اطلاعات اشخاص حقوقی استعلام خواهد گردید بدیهی است این اداره کل در راستای اهداف عالیه صندوق های مورد گزارش آمادگی هرگونه همکاری و تبادل تجارت را خواهد داشت.

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

-اولاً: به صراحت ماده ۴۴ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام بانکی کشور مصوب ۱۳۹۴ و آیین‌نامه اجرایی آن مصوب ۱۳۹۴/۵/۱۱ و ماده ۱ اساسنامه نمونه صندوق های پژوهش و فناوری مصوب ۱۳۹۴/۵/۱۱ هیات وزیران، این صندوق ها دارای شخصیت حقوقی غیردولتی هستند.
ثانیاً: مستفاد از ماده ۴۴ قانون صدرالذکر و ماده ۴ آیین‌نامه اجرایی آن، صندوق دارای شخصیت حقوقی غیردولتی بوده و از آنجا که مواد ۷، ۱۰، ۱۱ و ۱۲ اساسنامه نمونه صندوق به وجود سهام و سهامدار در این صندوق‌ها اشاره دارد و برابر ماده ۶ اساسنامه یادشده، ارکان صندوق مشابه ارکان شرکت سهامی می‌باشد، به ویژه اینکه تبصره ۱ ماده ۱۵ اساسنامه یادشده تصریحاً به ماده ۱۳۶ لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت ارجاع نموده است، خود بیانگر آن است که صندوق باید در قالب شرکت سهامی فعالیت نماید و اما از آنجایی که اساسنامه نمونه، مقرره ای در مورد پذیره نویسی سهام ندارد، بنابراین صندوق باید در قالب شرکت سهامی خاص ثبت گردد. شایسته ذکر است برابر ماده ۲۱ اساسنامه نمونه، صندوق از مقررات مندرج در اساسنامه تبعیت می کند، مگر در موارد سکوت که تابع قانون تجارت است.
۲-با توجه به ماده ۵ اساسنامه نمونه صندوق های پژوهش و فناوری و مفاد آیین‌نامه اجرایی ماده ۴۴ قانون یادشده، اخذ مجوز از بانک مرکزی برای ثبت، تاسیس و فعالیت این صندوق ها پیش بینی نشده است. از طرفی اقدام این صندوق ها جنبه حمایتی از فعالیت های پژوهشی دارد و ذاتاً برای انتفاع تشکیل نشده است و به این منظور نیز تسهیلات و خدمات بانکی ارائه نمی دهند. لذا این صندوق ها نهادهای پولی و اعتباری نیستند تا مطابق بند الف ماده ۳۱ قانون احکام دائمی برنامه های کشور مصوب ۱۳۹۵ و بند ب ماده ۱۴ قانون برنامه پنچساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، ثبت، تاسیس و فعالیت آنها مستلزم اخذ مجوز از بانک مرکزی باشد.