نظریه مشورتی شماره ۷/۹۷/۲۱۶۹ مورخ ۱۳۹۸/۰۴/۰۵

تاریخ نظریه: ۱۳۹۸/۰۴/۰۵
شماره نظریه: ۷/۹۷/۲۱۶۹
شماره پرونده: ۹۷-۱۳۹-۲۱۶۹

استعلام:

...

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

اولاً دادگاه برابر مواد ۳۱۰ و بعد قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی وانقلاب در امور مدنی ۱۳۷۹، اختیار صدور دستور موقت درکلیه دعاوی را دارد و وجود موافقتنامه داوری، مانع صدور دستور مزبور توسط دادگاه و نیز نافی حق خواهان در این خصوص نمیباشد؛ به ویژه با توجه به اینکه موافقتنامه داوری به معنای توافق طرفین جهت «حل و فصل اختلافات» از طریق داوری است و تأمین خواسته و دستور موقت از شمول عنوان «حل و فصل اختلافات» خارج است و مادام که مقنن صریحاً اجازه صدور قرارهای مزبور را به داور نداده باشد، حتی با توافق طرفین، امکان صدور آن، از سوی داور نمیباشد، ضمناً ماده ۹ قانون داوری تجاری بین المللی ۱۳۷۶ در مقام تجویز اصل صدور قرار تأمین یا دستور موقت توسط دادگاه نمیباشد زیرا اصل آن به موجب قانون صدرالذکر تجویز شده است، بلکه ماده مزبور در مقام تعیین مرجع و مقام صالح است که اولاً مرجع صالح صدور قرار تأمینهای مزبور را دادگاه موضوع ماده ۶ آن تعیین کرده است و ثانیاً صدور آن را منحصر به رئیس دادگاه دانسته است که بالطبع دادرس علیالبدل دادگاه در داوری تجاری بین المللی اختیار صدور این قرارها را نخواهد داشت؛ اما در داوریهای دیگر مرجع و مقام صالح طبق عمومات قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی وانقلاب در امور مدنی ۱۳۷۹ میباشد.
ثانیاً با عنایت به ملاک ماده ۳۱۸ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی ۷۹ در فرض سوال پس از صدور دستور موقت توسط دادگاه باید ظرف بیست روز به مرجع داوری مراجعه شود.
ثالثاً به موجب ماده ۱۷ قانون داوری تجاری بینالمللی، داور اختیار صدور دستور موقت را دارد و این امر منافاتی با اختیار دادگاه مذکور در ماده ۹ این قانون مبنی بر صدور دستور موقت ندارد./ت