نظریه مشورتی شماره ۷/۹۷/۲۲۲۸ مورخ ۱۳۹۷/۰۸/۰۷

تاریخ نظریه: ۱۳۹۷/۰۸/۰۷
شماره نظریه: ۷/۹۷/۲۲۲۸
شماره پرونده: ۹۶-۵۴-۱۷۰۷

استعلام:

با توجه به اینکه در ماده ۲۹ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ دو محدودیت برای بازداشت بدل از جزای نقدی تعیین شده
۱- از حداکثر مدت حبس مقرر در قانون برای آن جرم بیشتر نباشد.
۲- از سه سال تجاوز نکند هر کدام که کمتر باشد ملاک عمل قرار می‌گیرند به عنوان مثال اگر شخصی به اتهام حمل مشروبات الکلی تولید داخل به استناد ماده ۷۲۰ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۵ به یک سال حبس و هفتصد و بیست میلیون ریال جزای نقدی و... محکوم شود و پس از تحمل حبس به علت عجز از پرداخت جزای نقدی بازداشت شود به لحاظ اینکه حداکثر حبس قانونی جرم مذکور یک سال است لذا نامبرده باید حداکثر یک سال بازداشت شود در حالی که اگر مقرره مذکور نبود می‌بایست ۵ سال بازداشت می‌شود با توجه به موارد فوق خواهشمند است نظریه مشورتی آن اداره در خصوص سوالات ذیل اعلام گردد.
۱- آیا محدودیت اول مقرر در ماده ۲۹ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲در خصوص جرایم موضوع قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز هم قابل تسری و لازم الاجراء است؟ اگر این‌گونه باشد عملاً ۱۵ سال مندرج در ذیل ماده ۶۰ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز بی فایده است زیرا حداکثر حبس هیچ جرمی در قانون مذکور به ۱۵ سال نمی رسد.
۲- آیا محدودیت اول مذکور بازداشت بدل از جزای نقدی از حداکثر حبس قانونی برای آن جرم بیشتر نباشد در خصوص جرایم موضوع قانون مبارزه با مواد مخدر لازم الرعایه است؟
۳- حداکثر حبس بدل از جزای نقدی در خصوص جرایم موضوع قانون مبارزه با مواد مخدر به سه سال است یا ۱۰ سال؟ (با التفات به تبصره ماده ۱۰دستورالعمل ساماندهی زندانیان و کاهش جمعیت کیفری مصوب ۱۳۹۲).

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

) نظریه اکثریت: در خصوص بازداشت بدل از جزای نقدی مربوط به جرایم و تخلفات مربوط به قاچاق کالا و ارز باید مطابق ماده ۶۰ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب ۱۳۹۲/۱۰/۳ که قانون خاص و موخر بر قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲/۲/۱ است، رفتار گردد و مقررات ماده ۲۹ قانون مجازات اسلامی در این موارد قابلیت اعمال ندارد.
نظریه اقلیت: هرچند قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب ۱۳۹۲/۲/۱ و از جمله ماده ۶۰ آن، قانون خاص است و موخر بر قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲/۱۲/۴ است، ولکن قسمت اخیر ماده ۶۰ قانون صدرالذکر مبنی بر در هر صورت حبس بدل از جزای نقدی نباید از ۱۵ سال بیشتر باشد صرفاً در مواردی قابل اعمال است که با لحاظ ماده ۲۹ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲، جرم مربوطه (جرایم قاچاق کالا و ارز موضوع قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز ۱۳۹۲) دارای مجازات حبس مقرر در قانون نباشد و چنانچه جرم یاد شده دارای مجازات قانونی حبس باشد، در این صورت مدت بازداشت بدل از جزای نقدی نباید از حداکثر حبس مقرر در قانون برای آن جرم بیشتر باشد و در هر حال مدت بازداشت بدل از جزای نقدی در جرایم موضوع قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز بیش از ۱۵ سال نخواهد بود.
۲ و ۳) قانونگذار در تبصره ۲ ماده ۳۱ قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب ۱۳۷۶ مجمع تشخیص مصلحت نظام با اصلاحات و الحاقات بعدی، به صراحت حداکثر حبس بدل از جزای نقدی را ده سال تعیین کرده است و چون این قانون، خاص مقدم است، به موجب ذیل ماده ۲۹ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ به عنوان عام موخر، نسخ نشده است و به قوت خود باقی است و در صورت تردید، اصل
عدم نسخ است. اما از آنجا که عبارت از حداکثر مدت حبس مقرر در قانون برای آن جرم بیشتر نیست، مذکور در ماده ۲۹ قانون یادشده، در قانون صدرالذکر نیامده است، بنابراین عبارت مذکور شامل محکومان جرایم مواد مخدر نیز می‌شود. با این حال ماده ۱۰ دستورالعمل ساماندهی زندانیان و کاهش جمعیت کیفری زندان‌ها مصوب ۱۳۹۵/۶/۱۷ و تبصره آن، مفید این معنا
است که حداکثر مدت حبس بدل از جزای نقدی (۳ سال) مذکور در ماده ۲۹ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ در مورد محکومان جرایم مواد مخدر نیز اعمال می‌شود که نشان می‌دهد مبنای استنباط مرجع محترم تصویب‌کننده دستورالعمل مورد بحث، متفاوت است و در هر حال به لحاظ اختلاف در مبانی ممکن است استنباط‌های متفاوتی از قانون وجود داشته باشد و راه‌حل جلوگیری از آن، شفافیت در وضع قوانین و به ویژه نسخ صریح مواد منسوخ است.