نظریه مشورتی شماره ۷/۹۷/۲۲۹۰ مورخ ۱۳۹۸/۰۶/۱۱

تاریخ نظریه: ۱۳۹۸/۰۶/۱۱
شماره نظریه: ۷/۹۷/۲۲۹۰
شماره پرونده: ۹۷-۷۹-۲۲۹۰

استعلام:

...

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

۱- قانون اداره تصفیه امور ورشکستگی مصوب ۱۳۱۸ و آیین‌نامه‌های آن با این‌که در مقام بیان بوده، اما نقشی برای دادستان مبنی بر حضور، دخالت و یا نظارت بر عملکرد اداره تصفیه پیش‌بینی نکرده است. ماده ۱۲ این قانون که در موارد سکوت به قانون تجارت ارجاع داده است، ناظر بر وظایف اداره کل تصفیه است و نه حضور یا دخالت دادستان بر عملکرد اداره تصفیه و لذا دلیلی بر نظارت دادستان بر اقدامات اداره تصفیه وجود ندارد.
۲- اولا، وفق مواد ۱۳ و ۱۵ قانون اداره تصفیه امور ورشکستگی مصوب ۱۳۱۸، اداره تصفیه اقدام به بستن و مهر و موم کردن اموال تاجر می‌نماید. ثانیا، ماده ۲ قانون یادشده تصریح دارد که رئیس و کارمندان اداره تصفیه ممکن است از بین خدمتگزاران قضایی یا اداری یا از غیر خدمتگزاران دولت انتخاب شوند؛ بنابراین مرجعی که تصدی و انجام کلیه امور آن می‌تواند توسط غیر قضات صورت گیرد، نمی‌تواند مرجع قضایی باشد؛ ضمن آن‌که هیچ یک از اقدامات و تصمیمات این اداره نیز واجد وصف عمل قضایی نمی‌باشد. ثالثا، در صورتی که تاجر ورشکسته یا ثالث مانع از اقدامات اداره تصفیه گردد، با عنایت به این‌که این اداره نمی‌تواند دستور قضایی صادر کند و اقدامات قهری از قبیل ورود به منزل به عمل آورد و در قانون اداره تصفیه امور ورشکستگی مصوب ۱۳۱۸ و آیین‌نامه‌های مربوط و قانون تجارت مصوب ۱۳۱۱، اختیاری در این خصوص پیش‌بینی نشده است، لذا به نظر می‌رسد اداره تصفیه باید مراتب را مربوط برای اقدام قانونی به مرجع قضایی مربوط اعلام کند.
۳- اولا، از آن‌جایی که ممنوع‌الخروج نمودن افراد با حقوق قانونی آن‌ها منافات دارد، فقط در موارد مصرح قانونی امکان ممنوع‌الخروجی افراد وجود دارد و در خصوص ممنوع‌الخروج نمودن تاجر ورشکسته نص قانونی وجود ندارد. ثانیا، ماده ۲۳ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب ۱۳۹۴ ناظر بر محکومان مالی است و از حکم ورشکستگی که صرفاً بیانگر وضعیت تاجر و نه محکومیت وی است، خروج موضوعی دارد و در هر حال اداره تصفیه اصولاً چنین اختیاری ندارد. لذا در فرض سوال ممنوع‌الخروج نمودن تاجر ورشکسته فاقد مجوز قانونی است.
۴- در فرض سوال که تاجر ورشکسته پس از صدور حکم ورشکستگی، با تغییر نام خانوادگی عملیات تجاری انجام می‌دهد، با عنایت به ماده ۴۲۳ قانون تجارت مصوب ۱۳۱۱ آن دسته از معاملات انجام گرفته توسط وی که مشمول این ماده باشند، باطل هستند و اداره تصفیه می‌تواند با رعایت ترتیبات قانونی نسبت به ابطال این معاملات و شکایت کیفری علیه تاجر ورشکسته در مرجع قضایی ذی‌صلاح اقدام نماید