نظریه مشورتی شماره ۷/۹۷/۲۵۸۴ مورخ ۱۳۹۸/۰۷/۰۸

تاریخ نظریه: ۱۳۹۸/۰۷/۰۸
شماره نظریه: ۷/۹۷/۲۵۸۴
شماره پرونده: ۹۷-۱۸۶/۲-۲۵۸۴

استعلام:

...

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

۱- با توجه به آنکه ماده ۷۰۵ قانون مجازات اسلامی ۱۳۷۵ وسیله قماربازی را محدود نکرده است و در صورت تحقق شرایط قمار، فارغ از اینکه به صورت رایانهای یا غیر رایانهای محقق شود قابل کیفر است و در صورت ایجاد سایتی منحصرا برای قمار یا برای امری اعم از قمار، به گونهای که در کنار فعالیتهای مشروع و یا شرطبندی، بازیهایی مثل پاسور و تختهنرد را نیز به قصد برد و باخت ارائه دهد، مشمول ماده ۷۰۸ قانون یادشده مبنی بر دایر کردن قمارخانه میباشد؛ زیرا نظر مقنن در زمان وضع این مقرره، جعل ممنوعیت در ایجاد فضایی برای انجام امور بوده است.
۲- آنچه در نصوص کیفری جرمانگاری شده است، ارتکاب قمار است و با توجه به مواد ۷۰۵ تا ۷۰۷ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مصوب ۱۳۷۵، قماربازی به معنای برد و باخت به وسیله بازی با آلاتی است که به این منظور (قمار) ساخته شده است؛ اعم از آنکه این ابزار سنتی باشد یا مدرن. لیکن شرطبندی که در آن هم برد و باخت وجود دارد، وسیله مخصوص ندارد و به جز سبق و رمایه به شرح مذکور در ماده ۶۵۶ قانون مدنی، از نظر شرعی حرام و بنا به تصریح مقنن در ماده ۶۵۴ قانون مدنی، باطل و دعاوی راجع به آن مسموع نخواهد بود. با این وصف، شرطبندی مشمول مقررات ماده ۷۰۵ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) ۱۳۷۵ در مورد قمار نیست و نمیتوان این ماده را به شرطبندی تسری داد؛ لکن تشخیص اینکه عملی قمار یا شرطبندی است، تطبیق مصداق بر حکم است که بر اساس محتویات پرونده توسط مقام قضایی به عمل خواهد آمد.
۳- با توجه به پاسخ بند (۱) استعلام، پاسخ این سوال نیز مشخص است که با لحاظ مواد ۷ و ۸ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ اقدام خواهد شد.
۴- رفتارهای موضوع مواد ۷۰۵ الی ۷۱۱ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مصوب ۱۳۷۵ در حدی که در فضای مجازی قابل تحقق باشد؛ مانند طراحی سایت قمار (ماده ۷۰۷) و یا تشکیل سایت قمار (ماده ۷۰۹) که با احکام موضوع مواد قانونی پیشگفته قابل تطبیق است.