نظریه مشورتی شماره ۷/۹۷/۲۶۰۵ مورخ ۱۳۹۸/۰۸/۱۸

تاریخ نظریه: ۱۳۹۸/۰۸/۱۸
شماره نظریه: ۷/۹۷/۲۶۰۵
شماره پرونده: ۹۷-۹۸-۲۶۰۵

استعلام:

...

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

۱- با عنایت به مواد ۳۴، ۵۹، ۳۴۲ و ۳۸۱ (بند ۳) قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امورمدنی۱۳۷۹، و ماده ۱۹ لایحه قانونی استقلال کانون وکلاء مصوب ۱۳۳۳ و ماده ۱۰۳ قانون مالیات‌های مستقیم مصوب ۱۳۶۶ با اصلاحات بعدی، وکلای دادگستری باید وکالتنامه خود را با قید رقم حق‌الوکاله در آن به مرجع قضایی ارائه نمایند و ارائه قرارداد حق‌الوکاله جداگانه لازم نمی‌باشد.
۲- مستفاد از مواد ۱۵۵، ۱۶۱، بند «الف» ماده ۴۵۰ و ماده ۴۵۴ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲، در صورتی که دادگاه تجدیدنظر استان تحقیقات پرونده را از جهت انجام کارشناسی ناقص بداند، قرار رفع نقص و ارجاع امر به کارشناسی صادر می‌کند و می‌تواند خود مبادرت به انجام قرار مذکور نماید و یا پرونده را نزد دادسرای صادر‌کننده کیفرخواست یا دادگاه صادر‌کننده رأی بفرستد و مرجع قضایی مرجوع‌الیه در حدودی که دادگاه تجدیدنظر استان تقاضا نموده است، اقدام و رفع نقص می‌نماید و نظر کارشناس را نیز به طرفین ابلاغ می‌کند و چنان‌چه ارجاع امر به هیأت کارشناسی از سوی دادگاه تجدیدنظر استان تقاضا نشده باشد، مرجع اخیر با تکلیفی مواجه نیست.
۳- اگر منظور از ضرورت تعیین خلوص در فرض سوال این باشد که ماده مکشوفه با غیر مواد مخدر مخلوط یا ترکیب شده، در این صورت باید در اجرای بخشنامه ۶۹۷۳/۱۱۸۶ - ۱۳۸۶/۶/۳۱ رئیس محترم قوه قضاییه نظر آزمایشگاه پیرامون میزان ماده موثر (هروئین یا ماده مخدر) محاسبه و تعیین مجازات گردد.