نظریه مشورتی شماره ۷/۹۷/۲۶۷۴ مورخ ۱۳۹۸/۰۳/۱۲

تاریخ نظریه: ۱۳۹۸/۰۳/۱۲
شماره نظریه: ۷/۹۷/۲۶۷۴
شماره پرونده: ۹۷-۱۱-۲۶۷۴

استعلام:

...

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

ماده ۱۲۴۶ قانون مدنی در خصوص امکان مطالبه اجرت از سوی قیم اطلاق دارد. همچنین با وحدت ملاک از ماده ۷۸ قانون امور حسبی که مقرر می‌دارد «قیم می‌تواند هزینه تهیه صورت و تسلیم اموال را اگر از اموال محجور برنداشته است پس از زوال سمت خود از محجوری که رفع حجر شده یا کسی که به جای او به سمت قیمومت منصوب شده است مطالبه نماید» وی می‌تواند پس از زوال سمت، اجرت انجام امور قیمومت را از ورثه مطالبه کند. لکن مطابق ماده ۱۲۴۶ قانون مدنی این امر مستلزم در نظر گرفتن کار قیم و تعیین مقدار اشتغال او به امر قیمومت و میزان عایدی مولی علیه انجام می‌گیرد.
بدیهی است اموری مثل قصد تبرع و عدم انجام وظایف به طور کامل و... از امور موضوعی است که پذیرش یا عدم پذیرش آن حسب ادله موجود در پرونده، بر عهده قاضی صادرکننده رای است.
در خصوص نقش دادستان لازم به ذکر است که امور قیمومت با دادگاه است و در فرض سوال اجازه دادستان لازم نیست و به موجب ماده ۶۹ قانون امور حسبی «دادگاه در تمام امور تصمیمات خود را به هر طریقی که مقتضی بداند به دادستان اطلاع می‌دهد.»/ت