نظریه مشورتی شماره ۷/۹۷/۲۷۲۸ مورخ ۱۳۹۷/۱۰/۰۴

تاریخ نظریه: ۱۳۹۷/۱۰/۰۴
شماره نظریه: ۷/۹۷/۲۷۲۸
شماره پرونده: ۹۶-۹/۲-۲۳۶۴

استعلام:

آیا صرف وجود شرط در خصوص امور مالی ضمن عقد نکاح یا عقد خارج لازم زوجه را از دریافت نحله با وجود سایر محروم می کند یعنی چنانچه شرط تنصیف وجود داشته باشد ولی از جانب زوجه مالی معرفی نگردد یا زوج مالی نداشته باشد باز هم موجب محرومیت زوجه از دریافت نحله خواهد بود یا اینکه شرطی زوجه را محروم می‌کند که منجر به کشف مال و انتقال مال یا دارایی زوج به زوجه گردد.

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

تعلق «نحله» به زوجه برابر بند «ب» و تبصره ۶ قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق، مقید به آن است که طلاق به درخواست زوج باشد و ضمن عقد نکاح یا عقد خارج لازم در خصوص امور مالی شرطی نشده باشد. بنابراین در فرض وجود شرط تنصیف دارایی، الزام دادگاه به تعیین نحله منتفی است؛ مگر آن که به تشخیص دادگاه به علت این که زوج در ایام زناشویی مالی بدست نیاورده یا به آن، دسترسی حاصل نشده و یا میزان آن کم باشد، که در این صورت به نظر می‌رسد با توجه به فلسفه وضع نحله، دادگاه باید مبلغی را به این عنوان تعیین کند. شایسته ذکر است تبصره الحاقی مورخ ۹/۵/۸۱ مجلس شورای اسلامی و ۱۳۸۵/۱۰/۲۳ مجمع تشخیص مصلحت نظام به ماده ۳۳۶ قانون مدنی، تعیین اجرت‌المثل ایام زوجیت را فارغ از قیود مندرج در تبصره ۶ یاد شده، پیش‌بینی کرده است؛ ولی در ارتباط با نحله با لحاظ آن که تنها مستند قانونی، بند ب تبصره ۶ فوق‌الاشعار می‌باشد، قیود این تبصره همچنان باقی است.