نظریه مشورتی شماره ۷/۹۷/۳۰۴۸ مورخ ۱۳۹۸/۰۳/۲۲

تاریخ نظریه: ۱۳۹۸/۰۳/۲۲
شماره نظریه: ۷/۹۷/۳۰۴۸
شماره پرونده: ۹۷-۱۶۸-۳۰۴۸

استعلام:

...

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

۱- با توجه به ماده ۱۴۳ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲، مسئولیت کیفری شخص حقوقی عاریتی است و احراز آن، منوط به ارتکاب جرم به نام یا در راستای منافع آن از سوی شخص حقیقی (نماینده قانونی شخص حقوقی) است. با این حال قابل مجازات نبودن شخص حقیقی به لحاظ وجود یکی از موانع مسئولیت کیفری الزاماً موجب سلب مسئولیت شخص حقوقی نیست و دادگاه در مورد شخص حقوقی طبق ماده ۲۰ قانون یاد شده اتخاذ تصمیم میکند.
۲ و ۳- اولاً مطابق مواد ۸۸ و ۹۲ قانون آیین دادرسی کیفری ۱۳۹۲ دادیار در امر ارجاع تابع نظر دادستان میباشد و مقررات ماده ۳۳۹ قانون فوقالذکر با لحاظ تبصره ۱ آن، از شمول ارجاع به شعبه دادیاری خارج است. ثانیاً در فرض مطروحه که بدواً پرونده امر به شعبه دادیاری ارجاع و متعاقباً نسبت به همان متهم، پروندهی دیگری تشکیل و به شعبه بازپرسی ارجاع شده است، با عنایت به قواعد و اصول کلی حاکم بر دادرسی کیفری و لزوم رسیدگی توأمان به اتهامات متعدد متهم و ضرورت صدور قرار تأمین کیفری واحد نسبت به وی مطابق مواد ۲۱۸ و ۳۱۳ قانون یادشده رسیدگی به کلیه پروندهها، لزوماً باید در یکی از شعب دادیاری یا بازپرسی دادسرا صورت پذیرد و لذا در فرض مطروحه، شعبهای که پروندهی امر متعاقباً به آن ارجاع شده است، باید آن را نزد دادستان ارسال نماید تا وی با لحاظ سبق ارجاع، آن را به شعبهای که ابتدائاً رسیدگی را شروع کرده است، ارجاع نماید. مگر اینکه پرونده ارجاعی به بازپرس از جرایم موضوع ماده ۳۰۲ قانون آیین دادرسی کیفری باشد که در این صورت، بازپرس به هر دو پرونده رسیدگی خواهد کرد./ت