نظریه مشورتی شماره ۷/۹۷/۳۱۸۲ مورخ ۱۳۹۸/۰۴/۳۱

تاریخ نظریه: ۱۳۹۸/۰۴/۳۱
شماره نظریه: ۷/۹۷/۳۱۸۲
شماره پرونده: ۹۷-۱۸۶/۱-۳۱۸۲

استعلام:

...

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

۱- نظر به این‌که قانون صدور چک مصوب ۱۳۵۵ با اصلاحات و الحاقات بعدی، از جمله قوانین خاص می‌باشد و قانون عام موخر ناسخ قانون خاص مقدم محسوب نمی‌گردد، لذا به نظر می‌رسد ماده ۱۰ قانون صدور چک به قوت خود باقی و مجازات تعیین‌شده در آن غیر قابل تعلیق است.
۲- الف- در مورد تعویق صدور حکم «جبران ضرر و زیان با برقراری ترتیبات جبران» موضوع بند پ ماده ۴۰ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲، ضرر و زیانی است که ناشی از جرم بوده و مورد مطالبه شاکی قرار گرفته است.
ب- در مورد تعلیق اجرای مجازات با توجه به مواد ۴۰ و ۴۶ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲، منظور از جبران ضرر و زیان موضوع بند پ ماده ۴۰ قانون مذکور، ضرر و زیانی است که مورد حکم دادگاه قرار گرفته است؛ لذا در مواردی که شاکی ضرر و زیان ناشی از جرم را به طرق قانونی مورد مطالبه قرار نداده است و مورد حکم هم واقع نشده است، این امر مانع از تعلیق اجرای مجازات با رعایت سایر شرایط قانونی نیست.
۳- مستفاد از مواد قانونی مربوط به قرارهای تأمین کیفری مذکور در فصل هفتم قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ از جمله مواد ۲۱۷ و۲۳۰ آن، علی‌الاصول نتیجه عدم حضور متهمی که دارای کفیل یا وثیقه‌گذار است، اخطار به کفیل یا وثیقه‌گذار جهت تحویل وی ظرف مهلت قانونی است. تصریح مقنن به امکان صدور دستور جلب همزمان «محکوم» در ماده ۵۰۰ این قانون و نیز تصریح ماده ۳۴۵ به امکان جلب «متهمی» که در جلسه دادگاه حاضر نشده است مشروط به قید علت ضرورت حضور در احضاریه، نشان‌دهنده اعتقاد مقنن به اصل مذکور و لزوم تصریح به استثناهای یادشده است. بنابراین
در صورتی که متهم دارای کفیل یا وثیقه‌گذار به رغم احضار در دادسرا حاضر نشود، باید به کفیل یا وثیقه‌گذار اخطار شود تا وی را ظرف مهلت مقرر قانونی تحویل نماید. با این حال اصل سرعت در انجام تحقیقات مقدماتی و ملاک ماده ۳۴۵ قانون فوق‌الذکر ایجاب می‌نماید، هرگاه بازپرس حضور متهم را در روز و ساعت معین لازم بداند و یا به علت دیگری تأخیر در حضور وی را منافی انجام سریع تحقیقات یا موجب اختلال در روند آن بداند، با قید این ضرورت و تصریح به این که «نتیجه عدم حضور جلب خواهد بود»، علاوه بر اخطار به کفیل یا وثیقه‌گذار، می‌تواند دستور جلب متهم را نیز همزمان صادر کند؛ ولی صرف اظهار کفیل یا وثیقه‌گذار دایر بر ناتوانی در معرفی متهم با توجه به این‌که اساساً هدف از قبول کفالت یا وثیقه، معرفی متهم از سوی کفیل یا وثیقه‌گذار بوده است، موجد تکلیف مقام قضایی به صدور دستور جلب متهم نمی‌گردد