نظریه مشورتی شماره ۷/۹۷/۳۲۱۴ مورخ ۱۳۹۸/۰۵/۱۶

تاریخ نظریه: ۱۳۹۸/۰۵/۱۶
شماره نظریه: ۷/۹۷/۳۲۱۴
شماره پرونده: ۹۷-۱۲۷-۳۲۱۴

استعلام:

...

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

الف- اولا، در مورد قرار تأمین خواسته با توجه به ماده ۱۱۱ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ که مقرر داشته است: «درخواست تأمین از دادگاهی میشود که صلاحیت رسیدگی به دعوی را دارد» و در ماده ۱۱۳ همین قانون مهلت ده روزه از تاریخ صدور قرار تأمین، برای تقدیم دادخواست نسیت به اصل دعوی تعیین شده است، فرض بر این است که هم درخواست تأمین خواسته و هم دادخواست نسبت به دعوای اصلی به دادگاه صلاحیتدار تقدیم شود؛ با وجود این در صورتیکه درخواست تأمین خواسته به دادگاهی تقدیم شده باشدکه قانوناً صلاحیت رسیدگی به دعوی را ندارد، اما دادخواست نسبت به اصل دعوی در مهلت قانونی به دادگاه صالح تقدیم شود، خواهان به تکلیف قانونی خود عمل نموده و دادگاه صادرکننده قرار تأمین خواسته نمیتواند با درخواست خوانده، قرار تأمین را لغو نماید.
ثانیا، در مورد درخواست دستور موقت هر چند وفق ماده ۳۱۱ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹، مرجع تقدیم دادخواست دادگاهی است که صلاحیت رسیدگی به اصل دعوی را دارد، اما با عنایت به اینکه ماده ۳۱۲ همین قانون درخواست دستور موقت از دادگاهیکه موضوع دستور موقت در مقر آن واقع شده را امکانپذیر دانسته است؛ هر چند صلاحیت رسیدگی به اصل دعوی را نداشته باشد، به موجب ماده ۳۱۸ این قانون اقامه دعوی در دادگاه صالح و در مهلت مقرر از جانب درخواستکننده دستور موقت کفایت میکند و در این صورت درخواست طرف دعوی مبنی بر رفع اثر از دستور موقت قانوناً قابل پذیرش نیست.
۱۳۹۸/۰۵/۱۶
۷/۹۷/۳۲۱۴
شماره پرونده: ۹۷- ۱۲۷- ۳۲۱۴ ح


ب- در فرض سوال که دادگاه پس از صدور قرار تأمین خواسته یا دستور موقت نسبت به دعوای اصلی قرار عدم صلاحیت به شایستگی دادگاه دیگری صادر کرده است، نمیتواند از قرار تأمین خواسته صادر شده رفع اثر کند؛ زیرا با احراز عدم صلاحیت خود نسبت به اصل دعوا، برای هیچ اقدام دیگری از جمله اقدامات اجرایی مربوط به قرار تأمین خواسته و رفع اثر از آن نیز صلاحیت ندارد. بنابراین باید قرار تأمین خواسته صادره در پرونده اجرایی مربوط را به همراه پرونده اصلی نزد دادگاهی ارسال کند که صالح دانسته است.
ج- در صورتی که قرار تأمین خواسته یا دستور موقت صادر و برای اجرا به اجرای احکام ارسال شده باشد و خوانده نسبت به تصمیم دادگاه اعتراض نماید، اجرای احکام باید اعتراض خوانده را حسب اتخاذ تصمیم قانونی نزد دادگاه ارسال کند و با تکلیف دیگری مواجه نیست